أعلن المجلس الدستوري عن شغور مقاعد النواب البرلمانيين الذين قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب مؤخرا، ويصل عددهم 16 نائبا ونائبة برلمانية.
وأقر المجلس “بشغور المقاعد التي كان يشغلها حسان التابي، وخالد سبيع، وعبد القادر تاتو، وإبراهيم شكيلي، ورشيد حموني، وعبد الله أبركى، ومحمد هلالي عبد العالي، وعبد الحق الشفيق، وهشام هرامي، وسعيد ضور، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغاني جناح، ورحال الناصري، ومحمد الميري، ومريم ولهان وأسماء الشعبي بمجلس النواب”.
وأبرز قرار المجلس الدستوري الذي نشره اليوم الأربعاء، أنه بعد إعلان شغور هذه المقاعد الـ 16 فإنه لن يتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة، بالنظر إلى أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، أي بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، التي لم يعد يفصل عنها سوى 30 يوما.
وأكد المجلس أنه ليس في الملابسات العامة للاستقالة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه. لكن قرار المجلس اعتبر أن تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلا إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها، حتى يتسنى لهم الترشح باسم لون سياسي آخر غير الذي كانوا به من قبل.
وأشار قرار المجلس أن النواب المذكورة أسماؤهم “اقتصر بعضهم على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم هذه بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجرات في 25 نوفمبر 2011، طالبين من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة”.
وأضاف القرار “وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم”، ما يعني أن مجلس النواب سيكون مطالبا بالتصريح بشغور المقاعد، لأن إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية أصبح أمرا متعذرا بعد اختتام آخر دورة برلمانية.