قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن تعليمات صارمة وجهت إلى المسؤولين من أجل التشديد على احترام القضاة للآجال القانونية في إصدار الأحكام، مؤكدا أن “الدستور المغربي نص على أن لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر وفق الآجال المعقولة”.
واعتبر وزير العدل والحريات، مساء أمس الثلاثاء 07 شتنبر 2016، خلال ندوة صحفية حول “آجال البحث في المحاكم المغربية”، أن تجاوز القضايا للآجال المعقولة غير مقبول تماما لأن “تجاوز أمدها يصبح ظلما، كما أن العدل البطيء ظلم فاحش”.
واضاف الوزيرأنه لحد الآن تبقى هذه التعليمات إرشادية وتأطيرية وليست ذات مرجعية قانونية، مشيرا إلى أنه في المستقبل يمكن أن تصدر قرارات رسمية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز الرميد أنه “يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما”، ومن بين هذا الخطأ “الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أوفي القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية”.
وأكد وزير العدل أن الوزارة قامت بإبلاغ المسؤولين القضائيين والقضاة بالآجال المرجعية في إصدار الأحكام القضائية، حيث “ستحرص كما سيحرص المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تتبعها بواسطة تطبيقية خاصة”، مضيفا على أن خرق هذا المبدأ من قبل القاضي قد يؤدي إلى مساءلته من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعويض المتضرر.