أثار تعيين ممثل حزب الاستقلال في مكتب التصويت في الانتخابات الجزئية لمستشارين صنف الجهات بسوس التي جرت اليوم الخميس 8 شتنبر 2016 ردود افعال متباينة، حيث تم تعيين ممثل سعيد كرم في مكتب التصويت خارج الكتلة الناخبة المصوتة في هذه الانتخابات، بالرغم من أن المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المسشارين تنص في فقرتها الرابعة على ان “.. يخول وكيل كل لائحة او كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب التصويت على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها…”
وبحسب متتبعين فإن الشرط الذي تفرضه هذه المادة على ممثل مرشح لانتخابات مجلس المستشارين صنف الجهات في مكتب التصويت لا يتوفر في الممثل الذي عينه المرشح سعيد كرم، حيث إن من يمثله ينتمي للكتلة الناخبة للجماعات الترابية صنف الجماعات ومجالس الاقاليم والعمالات، ولا تتضمن لوائح صنف الجهات اسم ذات الممثل، وتنص المادة 4 من نفس القانون على ” الناخبون والناخبات هم الاعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار اليها في المادة الاولى” فيما تتحدث المادة 1 من نفس القانون على انتخاب 72 عضوا بمجلس المسشارين يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد كل جهة، حيث حدد مقعدين للجهات و4 مقاعد للجماعات الترابية ومجلس العمالات والاقاليم، مما يعني ان انتخابات كل صنف يتوفر على كتلة ناخبة محددة ومعزولة عن الصنف الآخر.
ومن جهة اخرى، ذهبت بعض المصادر الى اعتبار تعيين ممثل خارج الكتلة الناخبة يمس بالعملية الانتخابية ككل، ما يفتح المجال أمام الأحزاب الأخرى للتقدم بطعون في هذا الصدد.