انتقلت نفقات تسديد فوائد قروض الخزينة من 17.5 مليار درهم في سنة 2011 إلى 28.3 مليار درهم في 2016، مسجلة ارتفاعا بنسبة 61.6 في المئة لتصبح عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، إذ انتقلت حصتها ضمن النفقات العادية للدولة من 9.4 في المئة في 2011 إلى 13.31 في المئة في 2016.
وفي غضون ذلك تقوضت القدرة التمويلية للمغرب بشكل مقلق خلال هذه الفترة بسبب تراكم المديونية، حيث انتقل مؤشر مديونية الخزينة من 53 في المئة من الناتج الخام الداخلي في بداية ولاية ابن كيران إلى أزيد من 65 في المئة في نهاية ولايته.