قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تدوينة فايسبوكية المنشورة اليوم الأحد 18 شتنبر 2016،إن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 أكتوبر، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص، تجاوزٍ أو انحراف، لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
وأضاف الرميد قائلاً: “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي… حالياً على بعد 3 أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب”.
وفي رده على تصريحات الوزير الرميد قال وزير الداخلية محمد حصاد لـ”هسبريس”: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة (في إشارة إلى المسيرة المناهضة للأخونة والتي نظمت اليوم بالدار البيضاء)، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”، واستطرد وزير الداخلية: “احتجاج اليوم الأحد بالدار البيضاء جرى التعامل معه بليونة من طرف وزارة الداخلية، وكان الهدف هو مضيّه في ظروف آمنة، تشرّف انفتاح المغرب على مختلف تعبيرات المجتمع، ومن يقولون إن يدا خفية لوزارة الداخلية حركت المتظاهرين مخطئون”.
وأضاف حصاد: “إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”.
وختم حصاد تصريحه بالقول: “نتداول في كل الإشكاليات داخل اللجنة، وأؤكّد أن أي معطى يحتاج نقاشا أو بحثا فإنّ وزارة الداخلية مستعدّة لأي إجراء يدقق فيه ويخلص إلى حلول بشأنه، وإن بدا العكس فيمكن لصلاحيات الرميد أن تضمن له اللجوء إلى وسائل وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص”.