شهدت الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية ضد ما اعتبره أصحابها “أخونة للدولة”، وشارك في المسيرة المئات من المواطنين، وحُملت فيها شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية، في وقت لم تعلن فيه أيّ جهة سياسية أو نقابية مسؤوليتها عن الدعوة لهذه المسيرة.
ودعا إلى المسيرة مجهولون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بينما لم يظهر أيّ نداء للتظاهر في مواقع الأحزاب المغربية، حتى منها أحزاب المعارضة، وكذا في مواقع الجمعيات المعروفة، غير أن الصور الملتقطة في المسيرة، أظهرت وجود بعض الجمعيات المحلية والفئوية، كجمعيات تنظيم التجار وجمعيات رياضية.
وحمل المتظاهرون صور تناوئ وزراء وشخصيات من حزب العدالة والتنمية، ولم تظهر بين المتظاهرين شخصيات معروفة. كما تبيّن أن بعض المتظاهرين قدموا من مدن بعيدة لأجل التنديد بما اعتبروها “سياسات فاشلة للحكومة ومشروعا إخوانيًا للهيمنة على الدولة”، وقد جرت المسيرة في ظروف أمنية عادية.
وتعرّضت المسيرة لانتقادات من طرف متعاطفين مع البيجيدي بسبب توقيتها وعدم التوصل إلى هوية الداعين إليها وطبيعة الشعارات التي حملتها، في وقتقال فيه بعض المعارضين لحزب العدالة والتنمية أن المسيرة تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير.
من جانبه، وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ما يجري بعبارة “عجائب وغرائب” وذلك على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية. وكتب على صفحته الرسمية بفيسبوك صباح اليوم الأحد أنه لا يُستشار ولا يقرّر في الشأن الانتخابي، معتبرًا أنه غير مسؤول عن أيّ “رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف”.
كما أصدر رئيس الحكومة، بنكيران، توجيها إلى أعضاء حزبه والمتعاطفين معه بـ”تجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أيّ أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون”، متحدثًا عن أن النداء لهذه المسيرة “يحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها الحياد”.