صادق مجلس الشؤون الخارجية الذي يتكون من رؤساء الدبلوماسية الأوروبية السبعة والعشرين المجتمع اليوم الثلاثاء في بروكسيل ،على التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم برسم سنة 2015 والذي أشاد من خلاله بالالتزامات التي تعهد بها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ورحب التقرير بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منوها ب”الدور الأساسي ” للمغرب في المنطقة وعلى الساحة الدولية .
وأشار التقرير، إلى ان الاتحاد الأوروبي والمغرب واصلا تعاونهما على مستوى الهيئات الدولية وخاصة في مجلس حقوق الإنسان، حيث تضطلع المملكة ب”دورا نشيط” من اجل النهوض بعدد من المبادرات والقضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما سلط التقرير الضوء على الاصلاحات التي نهجها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، لاسيما منها القانون التنظيمي حول الجهوية، وإصلاح العدالة، وتعزيز الديمقراطية المحلية، والمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية التعبير والإعلام، واصلاح القانون الجنائي .
وأشار التقرير أيضا إلى دينامية المجتمع المدني المغربي، إذ رحب بمصادقة البرلمان على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونوه الاتحاد الأوروبي أيضا بمواصلة المملكة تنفيذ وتطوير السياسة الوطنية بشأن الهجرة، التي تمثل “نموذجا جيدا في المنطقة ” .