تحت شعار ” لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016..نسـاند من يسـاندنا ونحاسب من يعــادينا”، عقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مجلسها الوطني يومه الأربعاء 21 شتنبر 2016 وجهت خلاله دعوة ضمنية لمناضليها للتصويت ضد العدالة والتنمية.
ودعت نقابة موخاريق، في بلاغ لها، كافة منخرطيها إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات السابع من أكتوبر، مع حثهم على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.
وانتقد بلاغ نقابة موخاريق الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرة ” أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد، وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.”
ورفضت النقابة في ذات البلاغ، ما وصفته ب”مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي وفوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي”.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب ”نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل،مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية.”
وكما عبرت النقابة عن احتجاجها على ”ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب… في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء ألضريبي وتغض الطرف على خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي.”
أما على المستوى السياسي، فقد دعا مجلس نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعد تقييمه للحصيلة الحكومية،إلى تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، “تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”، ويعلن أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات، وكذا الحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي …” وفق ما جاء في نص البلاغ.