أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم أول أمس الأربعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في قضية النصب على تسعة من المواطنين من قيادة أنزال تسجلوا للذهاب إلى الحج واكتشفوا أنهم ضحية نصب بعد الاستيلاء على أموالهم،وقضت المحكمة في الدعوي العمومية بمؤاخدة جميع المتهمين من اجل ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول “هـ.ص” الموظف بعمالة ورزازات بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وعلى المتهم الثاني” يـ ب” الذي يشغل منصب خليفة باشا ورزازات بثلاثة سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة خمسة آلاف درهم درهم، وعلى المتهم الثالث “ع. ا “الموظف بقيادة أنزال بثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم وعلى المتهمة الرابعة “ف.ز” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأقصى، وبمصادرة الهاتف النقال لفائذة مديرية الأملاك المخزنية وبإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة .
كما قضت المحكمة بالحكم بأداء المتهمين الأول والثاني والثالث المدانين لفائدة الضحايا المطالبين بالحق المدني على سبيل التضامن تعويضات تبلغ في مجموعها 1261800درهم .
ويتابع المتهمون من أجل المشاركة في النصب وانتحال لقب مهنة نظمها القانون، والنصب وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإتلاف وثائق والمشاركة في انتحال صفة.
وخلال المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي أنه تأكد من عدم إمكانية أداء مناسك الحج رغم تلقيه للمبالغ المالية والوثائق من طرف المشتكين ،حيث علم أنه لا يمكن استخراج تأشيرة السفر لهم ورغم ذلك ظل يماطل ويقدم لهم الوعود تلو الأخرى،وحتى لا ينكشف أمره عمل على الإستعانة بالمتهم الثاني “ي.ب” الذي اشترى له بطاقة هاتفية جديدة وهاتفا نقالا قصد تقمص دور مسؤول مركزي مزيف بوزارة الداخلية بالرباط ، واتخذ له اسما مستعارا وأسند إليه مهمة تمويه الضحايا و التواصل معهم قصد إقناعهم بأن التأشيرات جاهزة للذهاب إلى الحج وإقناعهم على الإستعداد حتى لا تساور الشكوك الضحايا.
وأكد بعض الضحايا في تصريحاتهم أنهم فعلا تواصلوا عدة مرات مع “المسؤول المزيف بوزارة الداخلية” وأقنعهم بالتريث والصبر وانتظار موعد الرحلة إلى الديار المقدسة.
أما فيما يخص الأموال التي تلقاها المتهم الرئيسي فقد صرح خلال المحاكمة أنه اقتسمها بالتساوي مع باقي المتهمين،غير أنهم أنكروا هذا الإدعاء وأفاد المتهم الثاني “ي.ب” الذي يشغل منصب خليفة باشا ورزازات أنه تلقى فقط إثنى عشرة ألف درهم فيما المتهم الثالث “ع.أ” الموظف بقيادة أنزال أقر أنه تلقى ثلاثة وثلاثين ألف درهم.
وخلال مرافعته حمل محامي الدفاع الضحايا المشتكين قدرا من المسؤولية واعتبرهم شركاء في العملية بعد علمهم بعدم اختيارهم في القرعة والتجأوا للموظفين المتهمين للبحث عن طرق أخرى لأداء مناسك الحج، كما نفى أن تكون لدى موكليه النية الإجرامية للنصب وإنما تعذر إرسال المشتكين للحج لظروف معينة.وطالب بتمتيعهم بظروف التخفيف .
فيما طالب محامي الضحايا المطالبين بالحق المدني بإنصاف موكليه ،ونفى لجوءهم لأية وسيلة مشبوهة أو غير مشروعة لأداء مناسك الحج،كما أكد أنهم وضعوا ثقتهم في الدولة ممثلة في موظفي القيادة والعمالة وأعوان السلطة وطالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين وباسترجاع حقوقهم.