بعد عقود من التأخر أحالت حكومة بنكيران، في أيامها الأخيرة، مشروع قانون تنظيمي للإضراب على المجلس الوزاري، وهو المشروع الذي تعثر لأسابيع عديدة بعدما خلق نقاشا في المجلس الحكومي.
وقالت جريدة أخبار اليوم في عدد اليوم الأربعاء إن النسخة الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري أثارت ضجة منذ يومها الأول، على اعتبار أن الحكومة لم تشرك أي طرف في صياغتها سواء النقابات أو ممثلي المشغلين، وهؤلاء يعولون على مجلسي البرلمان لإدخال تعديلاتهم قبل اعتماده بشكل نهائي.