صوت الكونغرس الأمريكي لصالح رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها.
وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد، ومن ثم صوت مجلس النواب أيضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76. وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب” ساريا.
ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي بحيث “يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب” بالإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية.
ويتيح القانون، بذلك، رفع “قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي.”
وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
وقال الرئيس أوباما لمحطة سي أن أن الإخبارية إن المشرعين ارتكبوا “خطأ”.
وقد أشار الرئيس الامريكي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.
وقال أوباما في مقابلته مع القناة “إنها سابقة خطيرة، ومثال على: لماذا في بعض الأحيان يجب أن نتخذ قرارات صعبة. وبصراحة تمنيت لو أن الكونغرس هنا اتخذ القرار الصعب”.
وأوضح أوباما “إذا نظر اليك بوصفك قد صوت ضد عائلات (ضحايا) 11/9 قبيل الانتخابات، فلن يكون مفاجئا القول إنه تصويت يصعب على الناس اتخاذه، ولكنه كان يمكن أن يكون الصواب الذي ينبغي فعله”.
وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش ارنست “إن هذا يعد الفعل الأكثر احراجا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983″، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قال في وقت سابق امس الاربعاء إن القانون ستكون له “عواقب وخيمة” على الأمن الوطني الأمريكي.
وقال إن “اخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا”.
واضاف “إن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية”.
وقال “إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا إلى مخاطر”.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان أقرا بالاجماع تشريعا عرف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الارهاب” هذا العام على الرغم من التحشيد الذي قامت به إدارة الرئيس أوباما لرفضه.
ويعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من شتنبر في مقاضاة اي مسؤول في الحكومة السعودية يشك في لعبه دورا في هذه الهجمات.
ودافع أوباما عن اختياره استخدام حق النقض ضد القانون بأنه سيقوض العلاقات الأمريكية السعودية، وحذر من انه سيسمح برفع قضايا قضائية انتقامية ضد المسؤولين وعناصر القوات المسلحة الأمريكية في أماكن أمثال أفغانستان والعراق.
بيد أن المدافعين عن القانون يردون بأنه يطبق على فعل إرهاب وقع على التراب الأمريكي فقط.