لم يبق من عمر الحملة الانتخابية سوى ساعات معدودة… وسيتوجه المواطنون والمواطنات غدا الى صناديق الاقتراع لحسم الصراع وصنع الخريطة السياسية التي سترهن مستقبل البلاد، والتي ستحدد على اساسها السياسات العمومية خلال الخمس سنوات القادمة.
املنا ان يكون الاقبال على التصويت كبيرا،وان يتم ذلك بعيدا عن اشكال الغش والتدليس والافساد الانتخابي،وان تحترم ارادة الناخبين والناخبات. هي ثلاثة شروط اساسية ولا محيد عنها لضمان صدقية المؤسسة التشريعية وتطوير ديمقراطيتنا الناشئة المهددة بالنكوص والتراجع.
اذا تحققت شروط النزاهة، كل القوى السياسية المتنافسة ملزمة باحترام النتائج، والانطلاق نحو رهان تشكيل حكومة تسندها اغلبية وتعارضها اقلية، مما يتطلب تدبير التحالفات وصياغة البرنامج الحكومي لتحالف الاغلبية الذي نتمنى ان يكون هذه المرة اكثر انسجاما ومتانة.
كثير من الاصوات تتوجس من تداعيات نتائج تشريعيات 7 من اكتوبر، وتخاف مما ” لا يحمد عقباه” الذي هددت به عروسة البجيدي المغاربة ان لم يحصل حزبها على الاغلبية. والحال ان ذاك التهدبد لا يعدو ان يكون ابتزازا للناخبين والناخبات ومحاولة للتاثير على سيكولوجية شعب يحب السلم ويرنو الى السلام. اني واثق انه مهما كانت النتائح، لن يقدر احد على المغامرة باستقرار المغرب، وكل محاولة لزعزعة الاستقرار ستكسر على صخرة الوعي الوطني للمغاربة كافة.
من حق كل الاحزاب المومنة بالديمقراطية ان تدافع عن النزاهة، وان تحترم مقتضياتها، وان تفضح كل محاولة تزوير للارادة الشعبية، وسيكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة جبهة الدفاع عن نزاهة الانتخابات باعتبارها الركن الاساس للصرح الديمقراطي. في ذات الوقت، يجب على الاحزاب كلها ان تقبل بالنتائج متى تحقق شرط النزاهة،والا سنكون امام منطق تحكمي لا غبار عليه، منطق يقيس الديمقراطية بنتائجها وليس بآلياتها وقواعدها.