رغم أن النتائج العددية لانتخابات 7 أكتوبر أفرزت تقاطبا واضحا يمثله حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، إلا أن عددا من الأحزاب ذهبت إلى أن هذه القطبية غير حقيقية، ومن شأن الترويج لها ضرب التعددية الحزبية بالمغرب وهدم تجربة تساكن الأحزاب وتعايشها.
وبالرغم من مبررات كل حزب على حدة، إلا أن الحصيلة الانتخابية أفرزت واقعا جديدا غير مسبوق ينبغي التعامل معه بطرق جديدة، ما يحتم على الأحزاب التي تراجع حضور أغلبها التفكير في صيغ مبتكرة قادرة على الإجابة على أسئلة التطور السياسي بالمغرب، وكذا آفاق التغير الذي طال العملية الانتخابية برمتها.
فالأحزاب مدعوة أكثر من أي وقت مضى أن تكون مواقعها مثل مواقف قيادتها واضحة أمام الشعب، وأن تصبح اختياراتها منطقية ومفهومة، لأن ما أسفرت عنه العملية الانتخابية ل7 أكتوبر يدفع إلى القول بأن التصويت العقابي كان حاضرا بقوة، كما أن العزوف الكبير للمواطنين عن المشاركة الانتخابية ينم عن ضبابية المشهد الحزبي وتفشي تناقضاته، وضعف تواصل الأحزاب مع المواطنين وارتباطها في الوعي الجماعي –غالبا– بممارسات انتهازية ومصلحية وانتفاعية.
ما يهم في المرحلة المقبلة هو شكل المعارضة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى السبل التي ستسلكها الأحزاب الأخرى، التي حصدت خلال الانتخابات الماضية نتائج تراجعية، لإعادة النظر في طريقة تعاقدها مع المواطنين، وتجديد وسائل تواصلها، وبالتالي الابتعاد عن منطق المصالح الخاصة والضيقة الذي ارتبط بمسار عدد من الأحزاب.