مان موضوع قطاع الصيد البحري محور اللقاء التواصلي الذي ترأسته والي جهة سوس ماسة زينب العدوي، يوم الإثنين 5 دجنبر 2016، بحضور جميع الفاعلين في ميدان الصيد البحري، و المصالح الوصية على القطاع، و الغرف المهنية، و المهنيين.
وبحسب بلاغ صادر من ولاية أكادير فإن هذا الالقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية، التي تنهجها السلطة الجهوية، للنهوض بقطاع الصيد البحري بجهة سوس و تثمينه، خصوصا وأن الجهة تتوفر على ميناء يساهم بنسبة مهمة في الناتج الوطني الخام للقطاع بنسبة 45 في المائة، مايدفع إلى مضاعفة الجهود لرفع نسبة مساهمته في الإقتصاد الوطني، و إنعاش الخدمات و الأنشطة المرتبطة به.
واضاف البلاغ، الذي توصلت مشاهد بنسخة منه، أنه تم خلال ذات اللقاء الوقوف على مختلف الإكراهات التي يعيشها القطاع، و الدعوة إلى إيجاد حلول بمعية جميع الفعاليات و الإدارات اللاممركزة التي لها علاقة بالصيد البحري.
وأبرو البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء التواصلي، تقديم مجموعة من العروض، تخص القطاع، معززة بإحصائيات محينة، و تضم رؤية شاملة للقطاع ، بالإضافة إلى عرض حول أهم التوجهات الإستراتيجية لللمخطط المديري للتهيئة و التعمير (SDAU)، بخصوص قطاع الصيد البحري و مشروع برنامج التنمية الجهوي في شقه المتعلق بالميناء، و عرض تطرق للدراسات حول الشبكة الطرقية و المدارات الطرقية داخل الجهة و أكادير الكبير.
من جهة أخرى استغلت الوالي العدوي فرصة اللقاء لطمأنة الجميع بخصوص الإحتفاظ بميناء أكادير في موقعه، خلافا لما يتم الترويج حاليا بخصوص تحويله إلى ميناء ترفيهي و تغيير موقعه. وقالت الوالي:” الميناء سوف يظل في موقعه، خصوصا أنه يعتبر ذاكرة لمدينة أكادير و للجهة، بل يجب العمل على جعله يشتغل وفق حكامة جيدة و تنظيم جيد لتطويره و تنميته جهويا و وطنيا. و دعم ربطه عبر مدارات طرقية بجميع أماكن الأنشطة السياحية و الحيوية بالمدينة من مطار، و مناطق صناعية و لوجستيكية، و كذا مناطق فلاحية و غيرها”.
وفي أعقاب هذا اللقاء أشادت زينب العدوي بالدور التنموي للمركب المينائي لأكادير عبر إنفتاحه ليس فقط على المدينة بل على جميع جهات المغرب، مؤكدة على أهميته كقطاع إنتاجا بإمتياز وبإعتباره من ركائز التنمية الجهوية بعد قطاعي السياحة و الفلاحة، إذ يشغل يد عاملة جد مهمة تقارب من 15.000 بصفة مباشرة و 50.000 بطريقة غير مباشرة.