خلال جلسة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مؤخرا، استنكر رجل القانون البلجيكي المرموق على الصعيد الدولي، “ستيفان رودريغيز“، الاختلاسات المتواصلة لقادة البوليساريو وحماتهم الجزائريين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، مضيفا انه على الرغم من تأكيد العديد من المؤسسات الأوروبية والدولية على ضرورة تفعيل تدابير الرقابة والتتبع للمساعدات التي تدفع من طرف المانحين للمخيمات، كما طالب بذلك البرلمان الأوروبي منذ مدة لوضع حد لتهريب تلك المواد والغش فيها وبيعها في أسواق جزائرية وموريتانية، إلا أن عائداتها لاتزال تذهب إلى جيوب قيادة البوليساريو وجنرالات الجزائر لتكدس في الارصدة السرية بالابناك الخارجية.
الخبير البلجيكي يضيف انه في الآونة الأخيرة وخلال عملية مراقبة روتينية قام الدرك الموريتاني، قام باعتراض بمنطقة الزويرات في المناطق الحدودية مع الجزائر لكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية محملة على متن سيارات رباعية الدفع قادمة من مخيمات تندوف ومتجهة إلى الأسواق المتواجدة في موريتانيا، وقد تبين لأولئك الدركيين أن المهربين الذين تم إيقافهم مقربون من قيادة جبهة البوليساريو.
وفي هذا الإطار يقول نفس الخبير أنه تم تنبيهه بخصوص هذا الموضوع في شتنبر الماضي من قبل جمعيتين تدافعان عن حقوق الإنسان، الأولى بإيطاليا وهي جمعية “بروتيا هيمن رايتس“، والثانية باسبانيا وهي جمعية “منتدى الكناري الصحراوي” او المسماة ب”فوكاسا”، حيث دعتا إلى توجيه هذه المساعدات مباشرة إلى سكان المخيمات. دون إخضاعهما لجمارك موانئ الجزائر حيت تتعرض للتحويل والخطف والبيع، قبل أن يرسل ماتبقى إلى المخيمات.
وأشار رودريغيز، في هذا السياق، إلى أن تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، على وجود اختلاس واسع النطاق، كما سلط الضوء على الفروع المنظمة والمسيرة من قبل عدد من كبار قادة بالبوليساريو، ودون تدخل السلطات الجزائرية لمنع هذه العمليات المشبوهة .
خلال نفس الجلسة أضاف رجل القانون البلجيكي “ستيفان رودريغيز“، أن المفوضية الأوروبية أعلنت في 19 غشت الماضي، أنه خلال الفترة ما بين 2010 و2014، فرضت السلطات الجزائرية ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية من السلع الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف وصلت الى ما يعادل مليون يورو. كما عبرعن أسفه للأوضاع المأساوية التي تعيشها ساكنة المخيمات وعلق في هدا الصدد “كما لو أن الغش في توزيع المساعدات غير كاف للإساءة لسكان المخيمات“.
إن سرقة المساعدات وتحويلها لفائدة قيادة البوليساريو، دفعت في نفس الاطار بجمعية الوكالة الدولية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية معترف بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى حث المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، على منع الجزائريين والصحراويين الذين أدانهم تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش من الوصول إلى المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين، وإطلاق المساطر والإجراءات المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم، وتحديد كميات المساعدات الإنسانية بشكل أفضل من خلال تسجيل وإحصاء سكان المخيمات.