كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتقارير المصاحبة له. وتعهدت الحكومة بإحداث 23 ألف و718 منصب شغل.
واشار مشروع قانون المالية أن قطاعي الداخلية والدفاع يحظيا بحوالي نصفها (49.75 في المائة من العدد الإجمالي)، إذ خصص لوزارة الداخلية 7800 منصب شغل وإدارة الدفاع الوطني 4 آلاف منصب. كما خصص لوزارة التربية الوطنية 8 آلاف منصب، ما يمثل 33.72 في المائة منها.