قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم السبت بالعيون، إن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية اليوم هو حقيقة دستورية وقانونية.
وأكد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون المنظم من قبل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومحكمة الاستئناف بالعيون، حول موضوع “استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية”، على ضرورة تعاون الجميع “من أجل جعل هذه الحقيقة الدستورية والقانونية، حقيقة واقعية كذلك”، مضيفا أن جعلها “حقيقة واقعية معاشة وملموسة، يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور”.
وأوضح خلال اللقاء المنظم بشراكة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ومحكمة النقض، وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن الوثيقة الدستورية نصت على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعلت الملك ضامنا لهذا الاستقلال، وهو ما يقتضي استحضار العمق الفلسفي لفكرة الاستقلال، موردا أن استحضار أهميتها في نظر القانون الأساسي للمملكة، يكمن في إيكال حمايتها للجهة الأسمى في البناء الدستوري للدولة، على غرار حماية الوطن والقيم العليا للدولة ومقدساتها، والتي أناط الدستور حمايتها للملك، كضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية وضمان دوام الدولة واستمرارها واستقلال البلاد وحوزتها والاختيار الديمقراطي وتعهدات المملكة الدولية.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة خلال ذات التظاهرة العلمية المنظمة بتعاون مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، أن تجسيد الاستقلال الدستوري للسلطة القضائية إزاء السلطتين المذكورتين منوط “باحترام هذا الاستقلال شكلا ومضمونا ، مع مراعاة حدود التعاون بين السلطات”، مستشهدا بقرارات للمجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية، من خلال الفصل 134 من الدستور.
وخلص إلى أن موضوع استقلال القضاء، موضوع مجتمعي بامتياز، يجب على كل مواطن أن يستحضر مفهومه وأبعاده ومراميه، وأن يستوعب الغاية من إقراره، وبالضرورة فإنه “آنذاك سيعمل على دعمه والمساهمة في تحقيقه”.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى، على الخصوص، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ومسؤولون مدنيون وعسكريون.
ويتناول الملتقى مواضيع تتعلق أساسا بـ”استقلال النيابة العامة ودوره في ضمان الحريات الفردية والجماعية”، و “دور استقلالية النيابة العامة في تكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب”، و”حياد القاضي بين القانون وإكراهات الممارسة”.