منيت جبهة البوليساريو مرة أخرى بهزيمة قوية من طرف اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت مؤخرا، حيث أشاد اعضاؤها بملف المغرب حول منح حكم ذاتي للصحراء تحت سيادة المغرب لإنهاء نزاع تصرّ هذه الجبهة على إطالة أمده، و على خيار الانفصال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، كما جاء على لسان ممثلها بالأمم المتحدة المدعو البخاري أحمد، الذي صرح في مداخلته أمام أشغال اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار، أن النقاش حول مسألة الصحراء تم حسمه منذ ثلاثة عقود وأن الشعب الصحراوي لن يتخلى عن كفاحه من أجل تقرير المصير.
ودفع هذا التعنت بالمغرب إلى البدء بإنزال مشروع الحكم الذاتي عبر العمل على تطبيق الجهوية الموسعة. حيث إن هدا المقترح لقي المزيد من الدعم والإشادة الدوليين لكونه مبادرة تبعد شبح العنف من جهة وتدفع نحو تنمية المناطق الصحراوية.ومن أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الأمن في منطقة شاسعة تتربص بها العديد من التهديدات.
المقترح المغربي حظي بإشادات دولية بوصفه حلا توافقيا ينهي النزاع حول الصحراء ويعزز الأمن في المنطقة ويغلق ملف الأزمة المفتعلة التي حرصت الجزائر على تغذيتها بدعمها للجبهة الانفصالية. كما ان المتدخلين أمام اللجنة الأممية والدول الأعضاء وباقي المشاركين أكدوا أن “مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحمل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والمساهمة في مكافحة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وخطر عدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء والبحر الأبيض المتوسط والدي أصبحت جبهة الانفصاليين تلعب فيهما الدور المحوري و الرئيسي في المنطقة.
ورحبت المجموعة الدولية كذلك بـالتقدم والإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء وعلى امتداد تراب المملكة المغربية في إطار نموذج ديمقراطي اقتصادي مستدام واعتماد نمو اقتصادي يرتكز على استثمارات ضخمة تعود بالفائدة على جميع المغاربة كما ان مبادرة المغرب تتيح تعزيز وحدة البلدان المغاربية خاصة على مستوى تهيئة الظروف الملائمة لتنسيق أفضل للسياسات والمبادرات.
المشاركون في أشغال اللجنة الأممية أكدوا أن “هذه المبادرة المتبصرة وذات المصداقية التي تدل على الرؤية الثاقبة تحت قيادة ملك المغرب محمد السادس، تمثل إطارا فريدا من نوعه قادر على تقديم حل للنزاع حول الصحراء’ حيث أنها تعكس حرص المغرب على ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في تلك الأقاليم على خلاف ما تروج له الجبهة الانفصالية من أكاذيب لتضليل الرأي العام الدولي. كما رحبت المجموعة الدولية بقوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بـقرار المملكة العودة إلى عائلتها الأفريقية التي لم تتوقف عن الانتماء إليها من خلال تقديم طلب رسمي للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.