وجهت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT، مؤخرا، إنذارا لاتصالات المغرب بسبب إخلالها الجزئي بالتزاماتها التنظيمية الخاصة، المترتبة عن صفتها كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة لحلقتها المحلية النحاسية.
وبحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 25 أكتوبر، فإن قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يأتي على إثر تحريكها للإجراءات المتعلقة بالعقوبات في مواجهة شركة «اتصالات المغرب»، والذي تضمن مجموعة من القضايا، من بينها ما اعتبرته الوكالة خرق «اتصالات المغرب» للالتزامات الـتنظـيمــية الملقاة على عاتقها، من خلال عدم الاحترام المتكرر وشبه الممنهج للآجال المحددة، أساسا، بموجب مختلف القرارات الصادرة عن كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولجنة التدبير التابعة للوكالة والمتعلقة بالتقسيم.
ونسبت الوكالة لـ«اتصالات المغرب» إخلالها بالتزاماتها التنظيمية، عبر رفض نشر عروض التقسيم بالجملة بعد مراجعتها، طبقا لقرارات وطلبات الوكالة، إلى جانب ما اعتبرته الوكالة انتهاكها للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، عن طريق عدم احترامها لالتزاماتها المتعلقة بتزويد منافسيها بالمعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها من أجل تقسيم حلقتها المحلية وحلقتها المحلية الفرعية.