أكد التقرير النهائي للمرصد الوطني لحقوق الناخب أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي “مرت في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء تسجيل بعض الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، سواء خلال فترة الحملة الانتخابية أو في يوم الاقتراع، والمتمثلة أساسا في استعمال بعض الأساليب غير القانونية من أجل التأثير على تصويت المواطنين وتوجيههم للتصويت على أحزاب معينة”.
وذكرت جريدة (رسالة الأمة) أن المرصد قدم، خلال ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء بالرباط خصصت لتقديم التقرير، مجموعة من التوصيات من بينها ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للنظام الانتخابي، مشددا على اعتماد البطاقة الوطنية عند التصويت خلال الانتخابات وتجاوز عملية التسجيل التي تحرم العديد من المواطنين من ممارسة حق التصويت.