يخطط وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزير إلى تجريد المواطنين الألمان الذين سافروا للخارج للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” من الجنسية الألمانية.
وكشفت وكالة الأنباء الألمانية أن مقترح وزير الداخلية الذي يدخل ضمن تعديل قانون الجنسية، الذي يوجد في مرحلة التصويت بوزارة الداخلية منذ أكتوبر الماضي، وجد معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر المعارض.
وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي إيفا هوغل في تصريح لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية أمس الجمعة “هذه القاعدة ستضيع على المتطرفين الذين سافروا إلى سوريا فرصة التراجع، لأنه سيتم بذلك إغلاق طريق عودتهم إلى ألمانيا”.
من جانبه، قال النائب البرلماني عن حزب الخضر المعارض، فولكر بيك، إن ” العالم لن يصبح أكثر أمنا عندما ترحل ألمانيا الإرهابيين إلى تركيا أو تونس على سبيل المثال “.
وتتوقع وزارة الداخلية الألمانية أن يطبق التعديل المرتقب على عدد محدود من الحالات في حدود العشرات. ويعرف مشروع تعديل القانون الميليشيا الإرهابية بأنها “تنظيم شبه عسكري مسلح يهدف إلى هدم دعائم دولة أجنبية عن طريق العنف لتأسيس دعائم دولة جديدة أو موازية محلها”.
وجدير بالإشارة إلى أنه حتى الآن ينص قانون الجنسية الألمانية على تجريد من ينضم إلى جيش دولة أجنبية من الجنسية.