الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر انعكست سلبا على الدعم المقدم للبوليساريو.الذي أصبح من جراء هذه الوضعية غير المسبوقة في شبه موت كلينيكي. وخصوصا بعد تخلي العديد من الدول على مساعدته، هذه الأزمة بدأت تدفع الجزائر إلى التفكير في فك ارتباطها المالي بالبوليساريو سيما وأن تواجد هذا الأخير على “أراضيها” يكلفها فاتورة مهمة تثقل كاهل ميزانيتها العمومية، وقد يؤدي بها الأمر إذا ما سارت الأوضاع الاقتصادية نحو التفاقم في ظل الأزمة الحالية إلى التفكير في طرد البوليساريو من فوق “أراضيها“…فالمخيمات الآن في حالة مزرية نظرا لتوقف دعم الجزائر وكذا الدعم المقدم من طرف بعض المنظمات والدول المانحة، هذا بالإضافة إلى حالة اليأس والإحباط التي أصبح يعاني منها الصحراويون الرهائن بالمخيمات والمعاناة التي يكابدونها في ظل ظروف طبيعية جد صعبة.
فمع حدة الأزمة استفاق حكام الجزائر لمراجعة سياساتهم الخاطئة والمتغطرسة والسخاء المالي الذي ظلوا ينتهجونه لسنوات طويلة سواء داخليا بهدف شراء السلم الاجتماعي أو خارجيا اتجاه البوليساريو أو لشراء ذمم بعض الدول خاصة الإفريقية منها من أجل مساندة الأطروحة الانفصالية للجمهورية الكرتونية وطمعا في استمالة المواقف ضد المغرب في قضية الصحراء.
وفي هذا الاطار فقد بدا واضحا وبالملموس أنه بعد القرار الشجاع بعودة المغرب لأحضان الاتحاد الإفريقي انطلق العد التنازلي لطرد البوليساريو من هذه المنظمة، وأصبحت هذه العودة بمثابة الكابوس الذي يوقد مضجع الانفصاليين والسيف المسلط فوق رؤوسهم. خاصة وأن الخناق بدأ يضيق رويدا رويدا عليهم جراء المساندة القوية التي أصبح يحظى بها قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي حيث أصبحت رقعة المؤيدين تتسع لتشمل دول كانت إلى أمس قريب من أشد المناصرين للبوليساريو. وهكذا فخلافا لسياسة القطيعة التي مارسها زهاء ثلاثة عقود، أصبح المغرب اليوم ينهج سياسة هجومية لكسب المواقع إفريقيا تزامنا مع قرار العودة للاتحاد الإفريقي مما سيعجل بطرد ما يسمى “بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” لأن عضويتها تعتبر غير قانونية ويعتريها الكثير من النواقص ويلفها الكثير من الغموض.
وبتنظيم المغرب اللمؤتمر العالمي للمناخ استطاع من خلال هذا الحدث إعطاء زخم جديد وغير مسبوق للعلاقات المغربية الإفريقية. وبالتزامن كذلك مع تنظيم المغرب لهذا الحدث العالمي، لاحظنا مؤخرا تسابقا غير مسبوق للعديد من الدول الإفريقية والتي أبدت نيتها في التعاون مع المغرب، تزامنا أيضا مع قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، إلى حد أن بعضها خاصة أولئك المحسوبين على محور المعاكسة كجنوب إفريقيا ونيجيريا مثلا أصبحوا يطلبون ود المغرب ويبدون رغبتهم في توسيع العلاقات الثنائية وتطويرها إلى شراكة استراتيجيه في جميع المجالات، رغبة منهم كذلك في الوصول إلى مصالحة مع التاريخ والشرعية الدولية، لان التقارب الاقتصادي هو الطريق الأمثل نحو تخطي الخلافات السياسة، ولهذا دخلت العلاقات الاقتصادية المغربية الإفريقية مرحلة جديدة من التطور من أجل إخضاع السياسة للاقتصاد. وهكذا فإن حكومات الدول الإفريقية في إطار سعيها لإيجاد مصادر بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترغب في الاستفادة من التجارب الناجحة للمغرب في جميع الميادين. لهذا شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية الإفريقية مؤخرا تطورا ملحوظا، حيث أصبحت المملكة المغربية من أهم شركاء الدول الإفريقية في التعاون التجاري والمالي.
وسعيا منها لإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق العدالة والشرعية الدولية أصبحت العديد من الدول الإفريقية تتودد للمغرب لتصحيح خطأ تجاهلها الاعتراف بمغربية الصحراء لسنين عديدة ومن أجل تدارك سوء الفهم التاريخي الذي يتحمله أولئك الذين يروجون للأكاذيب وينسجون المغالطات كما ان هذا التوجه يعبر عن امتعاض الرأي العام الإفريقي من الموقف الجزائري السلبي والمنحاز بشكل صارخ للانفصاليين، كما يعبر عن التفاعل الإيجابي إزاء عودة المغرب لشغل مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، وعن الضيق المعبر عنه إزاء النزاع المفتعل في الصحراء. كما أن العديد من الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لم يعد يروقها الوضع الشاذ الذي أعطي لعصابة تمارس النصب والاحتيال الحق في أن تصول وتجول داخل أروقة الاتحاد من دون حسيب ولا رقيب، فقط إرضاء للجزائر ومن أجل إعلان الولاء لهذه الأخيرة وطمعا في سخائها.
هنا يطرح التساؤل، ماهي الإضافة التي يقدمها البوليساريو اليوم داخل الاتحاد الإفريقي لكي يتم الاحتفاظ به كعضو دائم وكامل العضوية، إذا ما استثنينا المؤامرات والدسائس التي ينسجونها بمعية أزلامهم في سبيل نشر أطروحتهم البائسة وممارسة النصب والاحتيال. وهذا يدعونا كذلك إلى التساؤل عن مدى شرعية هذا الكيان ولماذا لا يزال يلقى الدعم والتأييد من داخل الاتحاد الإفريقي من قبل ثلة من الدول ولو على قلتها على الرغم من انكشاف أكاذيبه المبنية على اللعب على وثر الأطروحة الانفصالية وحق تقرير المصير.