لم يتجاوز المعدل العام لمؤشر نزاهة الانتخابات التشريعية المغربية 5,98 على عشرة، وفق التقرير الشامل حول ملاحظة الانتخابات الذي قدمه المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما حلّ حزب العدالة والتنمية في صدارة الأحزاب المغربية على مستوى المعدل العام لأداء الأحزاب، وحلّت فيدرالية اليسار الديمقراطي أولى على مستوى الأداء الانتخابي النظيف.
وأشار المركز في تقريره الذي أصدره هذا الأسبوع، بناء على حضور ملاحظيه في 60 في المئة من مجموع الدوائر على الصعيد المغربي، إلى أن المعدل المتوسط لنزاهة الانتخابات يعود إلى عوامل سلبية في أداء السلطات العمومية وأداء غالبية الأحزاب وكذا السلوك الانتخابي للكتلة الناخبة، وأعطى الحزب تقييمًا في كل المؤشرات يبدأ من 1 على عشرة وينتهي بعشرة على عشرة.
وتبوّأ حزب العدالة والتنمية المركز الأول في معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين، محققًا 7,68، متبوعًا بفيدرالية اليسار بـ6,83، ثم الحركة الشعبية بـ5.91، بينما حلّ أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية الديمقراطية والتجمع الوطني للأحرار في آخر القائمة بما بين 5.08 وخمسة.
وفي الخطاب السياسي، حلّت فيدرالية اليسار أولى بـ6,76 متبوعة بحزب العدالة والتنمية بـ6,09، وبعدها الحركة الشعبية بـ6.09، وفي آخر القائمة حلت أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية ووالوحدة والديمقراطية بأقلّ من 4، فيما استمرت فيدرالية اليسار على رأس المعدل الانتخابي النظيف وبعدها العدالة والتنمية بأكثر من 7,5، وحلّ الاسقلال والأصالة والمعاصرة في آخر القائمة بفوق خمسة بقليل.