ما يزال الصراع بين وزارة التجهيز والنقل وشخصيات نافذة حول الملك البحري متواصلا، حيث أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات، التي كاني يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات.
وبحسب ما أوردت يومية “المساء” في عدد الإثنين، فإن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين فس القطاع السياحي، الذين يرفضون أولا تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والمتمثلة بالأساس في مراجعة أثمنة الكراء والتفويت في الحالات النادرة، فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها.
وتضيف الجريدة، أنه رغم تهديد وزارة التجهيز باللجوء إلى القضاء وحث الولاة والعمال على التدخل بسرعة من أجل تحرير الملك البحري، في أفق القيام بإحصاء شامل الذي شرعت فيه وزارة التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، إلا أن شخصيات نافذة تنتمي إلى عالم المال والسياسة، أصرت على عدم تسليم عقارات فخمة تتواجد في مختلف شواطئ المملكة.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن السلطات المحلية تتقاعس منذ شهور عن التدخل بشكل حازم، لأن الأمر يتعلق بخسارة لدولة لعشرات المليارات من السنتيمات جراء ارتفاع ثمن الكراء في كل مناطق المغرب.
واستنادا للجريدة، فإن الوزارة ستشرع انطلاقا من بداية شهر يناير المقبل مقاضاة الرافضين التخلي عن الملك البحري، أو الذين لا يريدون تغيير عقود الاستغلال رغم انتهاء مدة صلاحيتها، وأن مسطرة التقاضي تشمل طلب تعويض مادي كبير عن ما يفوق 50 ملكا بحريا لم تسلم للدولة إلى حدود الآن، فيما ينتظر أن تكون السلطات المحلية قد وجهت تنبيها أخيرا إلى مستغلي الملك البحري قبل استعمال القوة العمومية.