أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بتونس، أنه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي واحترام سيادتها الوطنية.
وفي هذا الصدد، دعا المالكي خلال المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بتونس، الى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي، معربا عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب، بأن المباحثات تطرقت عموما إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودور برلماني البلدين في هذا الإطار ، فضلا عن الوضع الإقليمي وسبل تجاوزه، بما يعزز استقرار الأوضاع في المنطقة وييسر التنمية والرخاء المشترك.
وأكد المالكي أن المغرب وتونس اعتمدا إصلاحات دستورية ومؤسساتية جريئة وهما يواصلان ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، وتحذوهما نفس الرغبة في ربح رهان الاستقرار في البلدان العربية التي تعيش أوضاع غير عادية تؤثر سلبا على المنطقة وتعيق التنمية وتتسبب في توفير التربة الملائمة للتطرف.
كما أشار المالكي إلى التحديات المشتركة الناجمة عن هذه الأوضاع بما في ذلك التحدي الإرهابي العابر للحدود والهجرة والنزوح جراء النزاعات الداخلية، محذرا من استمرار جمود مشروع بناء المغرب الكبير والفراغ الجيوسياسي الذي يتسبب فيه وكلفته الاقتصادية الكبرى والهدر الذي يتسبب فيه اقتصاديا وسياسيا، إن على مستوى علاقات بلدان المغرب العربي مع أوروبا ومع باقي التكتلات الاقتصادية، أو على مستوى إضعاف الموقف التفاوضي لبلدان المنطقة حول عدد من القضايا المشتركة.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، حسب البلاغ ، أن المجموعة الدولية تعامل الدول اليوم كتكتلات ومجموعات وأن منطق ولغة المصالح يقتضيان إعادة النظر في المقاربة السائدة للمشروع المغاربي مذكرا بدوره بكلفة غياب التنسيق المغاربي في عدد من القضايا السياسية والأمنية.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي بعودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي وانتخابه في مجلس الأمن والسلم بالاتحاد، مذكرا بدعم بلاده للمغرب في هذا المجال. و اعتبر أن عودة المغرب الى الأسرة المؤسسية الإفريقية، التي كان من مؤسسيها، هو عنصر توازن واتزان محييا الجرأة المغربية في اتخاذ قرار العودة الى المنظمة الإفريقية.
واستعرض الوزير التونسي جهود بلاده من أجل استتباب السلم والأمن في جوارها وكلفة تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار على الجهد الأمني لتونس، التي تواصل جهودها السياسية للوصول الى حل للنزاعات في محيطها، متطرقا أيضا إلى جهود البناء المؤسساتي ببلاده والإصلاحات الجريئة التي تعتمدها صيانة لحقوق الانسان وإرساء للمؤسسات والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية.