يخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نونبر من كل سنة، والذي يشكل مناسبة لتجديد الدعوة إلى ترسيخ السلم الأهلي والعالمي ومحاربة التعصب والانغلاق والكراهية.
ويرجع تاريخ التفكير في إعلان اليوم العالمي للتسامح إلى عام 1993، حين اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (126/ 48) الذي يقضي بأن يكون عام 1995 هو “العام الدولي للتسامح”، بناء على مبادرة من المؤتمر العام لمنظمة (اليونسكو) المنعقد في 16 نونبر 1995.
وفي 12 دجنبر عام 1996 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (95/ 51)، ودعت بموجبه الدول الأعضاء إلى الاحتفال بـ”اليوم العالمي للتسامح” في يوم 16 نونبر من كل عام. وبناء على ذلك اعتمدت الدول الأعضاء “إعلان مبادئ التسامح الأممي”.
وتهدف الأمم المتحدة من إقرار يوم عالمي للاحتفال بالتسامح إلى الدعوة لإرساء قيمة التسامح بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم، وذلك سعيا لتحقيق حياة أفضل للإنسانية يسودها السلام الذي ترسخه معاني التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب.
وإعمالا لهذه المبادئ الكونية، لم يتوان المغرب، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن الانتصار، قولا وفعلا، لقيم التسامح والتعايش، حتى أن الرسائل والخطب الملكية السامية تكاد لا تخلو من التأكيد على هذا النسق من القيم ذات البعد الإنساني، من خلال مبادرات ملموسة ليس أقلها تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الفارين من ويلات الفقر أو الجوع أو الاضطهاد أو الافتتان العقائدي أو الحروب.
فقد أبرز تقرير للخارجية الأمريكية في ماي 2013 الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز الحريات والتسامح الديني، وكذا الضمانات الدستورية والشرعية التي تسمح بحرية المعتقدات الدينية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال محاربة “إيديولوجيا التطرف” والنهوض بإسلام معتدل ومتسامح، كما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية.
وقال التقرير ذاته إنه “لا وجود بالمغرب لأي منع متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية سواء بالفضاءات العامة أو الخاصة”، مشيرا إلى أنه لتعزيز الحوار بين الأديان يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية، في إشارة إلى تدريس اللغة العبرية وإلى الدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وفي الاتجاه ذاته، أكد رئيس مجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، فريد كيمبي، أن المغرب أضحى”ملاذا للاستقرار والتسامح في القارة الإفريقية”، معتبرا أنه “في الوقت الذي يبحث فيه قادة بلدان المنطقة عن حلول ناجعة للقضاء على انتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها ما يسمى ب”تنظيم الدولة الإسلامية”، على وجه الخصوص، وضع المغرب إطارا قانونيا فعالا لمكافحة التطرف الراديكالي وانخرط في إصلاح الحقل الديني وتعزيز التسامح الديني”.
وجدير بالذكر أن “إعلان مبادئ التسامح الأممي”، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، نص على أن التسامح يعني في جوهره “الاعتراف بحقوق الإنسان للآخرين”.
كما أكدت مبادئ التسامح التي وردت في “إعلان اليونسكو” أن التسامح يعني “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.
وتجاوبا مع الدعوات الأممية للاحتفال السنوي باليوم العالمي للتسامح، تكرس طائفة كبيرة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والثقافية غير الحكومية، بما في ذلك تلك الموجودة في العالم العربي والإسلامي، جزءا من أنشطتها وفعالياتها للاحتفاء بهذا اليوم سنويا.
وتتناول هذه الأنشطة، التي تشتمل على محاضرات وندوات ومؤتمرات ومعارض، لترويج وترسيخ الوعي بمعاني التسامح الديني والثقافي والتحاور والتعاون بين أمم العالم، إيمانا منها بأن التنوع والاختلاف أمر ملازم للوجود الإنساني، وهو الضامن لوحدة النسيج الاجتماعي لكل شعب وأمة.