تلقى نواب مناوئون للمغرب بالبرلمان الأوروبي خلال اجتماعه يوم 16 نونبر الجاري انتكاسة جديدة داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، عندما حاولوا تغيير الحقائق على الميدان بخصوص ملف الصحراء المغربية، كما كشف هذا الحدث مرة أخرى الفشل الذريع لأتباع النظام الجزائري المسخرين لصالح البوليساريو.
في هذا السياق، رفضت لجنة الشؤون الخارجية،بالبرلمان الأوروبي، تعديلين تم إدراجهما في التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وتم تقديمهما من طرف النائبة الأوروبية المعروفة بعدائها للمغرب وبخدمتها للأجندة الجزائرية بالبرلمان الأوروبي “بالوما لوبيز بيرميخو”، وقد أعادت هذه التعديلات أسطوانة الأكاذيب التي تروج لها الجزائر والبوليساريو حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والعودة إلى تقرير المصير عن طريق استفتاء، وهو الخيار الذي حسمت فيه الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بشكل نهائي لكونه أصبح متجاوزا بالنظر للتطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية وبسبب كذلك الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة بفضل المبادرات المتعددة التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى المشاركة السياسية في العملية الانتخابية في الأقاليم الجنوبية والتي سجلت نسبة تجاوزت 76 في المائة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتجسد هذه النسبة المرتفعة بشكل جلي، الاهتمام الذي توليه ساكنة الأقاليم الجنوبية للمسلسل الانتخابي بالمغرب، وعزمها المساهمة في المسلسل الديمقراطي بالمملكة، عبر وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
وتكشف مرة أخرى الدينامية التنموية والمكاسب التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والتي تحظى بإشادة دولية، زيف الادعاءات حول وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير وحتى المشاركة السياسية في المنطقة، وتجعلها مجرد مزايدات مجانية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أشاد في مناسبات عدة بجهود المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحرية الفردية والجماعية ومواصلة مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي نص عليها دستور 2011.
وفي هذا الإطار نوه مؤخرا مجلس الشراكة المغربي – الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، كما أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن “فيديريكا موغيريني” أشادت بدورها في مناسبات عدة بانخراط المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وإصلاح القضاء. كما عبرت عن إعجابها بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وخاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
في مقابل هذا كله تثير وضعية حقوق الإنسان في الجزائر العديد من المخاوف على المستوى الأوروبي حيث سبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا في أبريل 2015 أعرب فيه عن قلق أوروبا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
كما سبق “لفيديريكا موغريني”، أن أكدت أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد يراقب عن كثب حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، كما ان وضعية حقوق الإنسان بالجزائر حظيت بمتابعة دولية من قبل منظمات غير حكومية،إذ دقت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ” أوروميد- حقوق ” ناقوس الخطر في تقرير تضمنه القرار الصادر في أبريل، إزاء الوضع المتدهور في هذا البلد ، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصيات قرار البرلمان الأوروبي والذي دعا فيه السلطات الجزائرية إلى “وضع حد لجميع أشكال المضايقات والترهيب ضد النشطاء من أجل الحق في العمل ونشطاء حقوق الإنسان، وكذا على المستوى القضائي “، و إلى” ضمان الحق في محاكمة عادلة وضمان الحق في الدفاع عن جميع السجناء، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الحق في العمل ” و “حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.”
وهكذا تأتي هذه الانتكاسة الجديدة للنواب العاملين لصالح الجزائر والبوليساريو لتنضاف إلى انتكاسات أخرى منيت بها الجزائر والجبهة الوهمية في عدد من المحافل الدولية.كما تعكس أيضا عدالة القضية الوطنية التي تمكن من إحباط المناورات التآمرية ضد الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها ومسلسلها التنموي كما ويؤكد رفض التعديلين من قبل لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي مرة أخرى إيمان الاتحاد الأوروبي بحل سياسي، وعادل، ومستدام، ومقبول من قبل جميع الأطراف لنزاع الصحراء، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية التي وصفت مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب ب”الجدي وذي المصداقية”.