أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الإثنين المنصرم قرارا يقضي ببراءة المتهم الوحيد باختطاف وقتل تاجر للأبقار ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة. وقررت المحكمة الحكم بالغاء القرار الجنائي المستانف والتصريح ببراءة المتهم من اجل ما نسب اليه وتحميل الخزينة العامة الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن قضت بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذة وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا منه مبلغ مائة الف درهم لفائدة أرملة الهالك و مبلغ 50 الف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني .
وكان المتهم يتابع في حالة اعتقال من أجل تهم الاختطاف وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف .
واستغرقت أطوار المحاكمة في المرحلة الإستئنافية عشر جلسات ،استمعت خلالها المحكمة للعديد من الشهود كما أمرت بإجراء خبرة تقنية على شريحتي الهاتف النقال للضحية الهالك وكذلك للمتهم وتفريغ مضمونهما من مكالمات هاتفية ورسائل نصية متبادلة بينهما في الفترة التي اختفى فيها الهالك في ظروف مجهولة لأزيد من عشرين يوما .
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر أكتوبر 2015م حيث كان الهالك في آخر ليلة قيد حياته قد تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة من الليل ،وأخبر عائلته أن شخصا ينتظره بسيارته واعتقدت الأسرة أن الأمر يتعلق كالعادة بمعاملة تجارية تتطلب سفرا طويلا،غير أن الإختفاء امتد لعدة أسابيع وبدأت الشكوك تساور أفراد الأسرة عن المصير المجهول للضحية.،إلى أن تم العثور على جثته في أحد الآبار بجماعة بني زولي.
وأثناء تعميق البحث والتحريات اعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم،بالإضافة إلى أنه محل شكوك من طرف أفراد الأسرة،تبين أيضا أنه آخر من تواصل هاتفيا وأجرى خمس مكالمات هاتفية مع الهالك بعد فحص وجرد المكالمات التي توصل بها الضحية قبيل اختفائه وانقطاع أخباره. كما واجهته الضابطة القضائية بعدة أدلة وقرائن كثيرة ،أهمها كراءه لسيارة من إحدى الوكالات تزامنا مع الليلة التي شهدت حادث اختفاء الضحية،كما تربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره.
غير أن المتهم تشبث بإنكار كل التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،ونفى أية معرفة له بالهالك وهو ما رأى فيه محامي الدفاع ووكذلك النيابة العامة تناقضا وتضاربا في تصريحاته والوقائع ،وأن إنكار المتهم يعد تضليلا للعدالة وتنصلا من المسؤولية الجنائية.وطالبت النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات على المتهم .
وخلال المحاكمة شدد محامي المتهم على أن جرد المكالمات الهاتفية الذي استندت إليه المحكمة كأحد الأدلة ووسائل الإثبات لإدانة المتهم “لايرقى أن يكون خبرة تقنية و إنما مجرد تقرير فقط ” وطالب بالكشف عن مضمون هذه المكالمات الهاتفية وهو ما استجابت له المحكمة،غير أنه وبعد شهور تبين أنه يتعذر لأسباب تقنية الكشف عن مضمون المكالمات الهاتفية ،وقررت هيئة المحكمة الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بسبب غياب أدلة واضحة ودامغة تثبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الجنائية.ودعت عائلة الهالك القضاء والأجهزة الأمنية إلى مواصلة التحقيق لكشف الحقيقة والتعرف على الجاني الحقيقي الذي نفذ جريمة القتل البشعة في حق الضحية الهالك،خاصة وأن التشريح الطبي أثبت أن الهالك تعرض لإعتداء وكسور بسبب الضرب ،وألقي به في البئر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .