تلقت جبهة البوليساريو ومعها راعيتها الجزائر ضربة جديدة، وهذه المرة من اسبانيا احد ألاطراف المعنيين بملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، حيث قبلت محاكم هذه الأخيرة فتح ملف الدعوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان منذ سنة 2008 ضد إبراهيم غالي الممثل السابق لجبهة البوليساريو في إسبانيا، قبل انتقاله إلى الجزائر، كما شملت الدعوى 24 آخرين من أعضاء جبهة البوليساريو المدنيين والعسكريين، بعضهم غادر مخيمات تندوف كما تضم أسماء مسؤولين جزائريين من الجيش الوطني الجزائري، وقد حرك هذه الدعوى القاضي الاسباني “خوسي دي ماتا” المكلف بالقضايا الكبرى، إذ كان من وراء اصدار قانون خاص يوم الثلاثاء الماضي يخص البحث والتحري في هده الدعوة.
وبحسب المتتبعين لهذا الملف الحقوقي، فان التحقيق في هذا الملف تكلف به نفس القاضي المذكور “خوسي دي ماتا” من المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى. حيث جاء في نص القرار الذي أصدره ذات المسؤول الى الشرطة الاسبانية ضرورة القيام بتحديد هوية إبراهيم غالي زعيم البوليساريو وجمع المعطيات الكافية حوله، وذلك بمناسبة زيارته التي كانت مبرمجة إلى إسبانيا لحضور انشطة «المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي».
ففي هذا الإطار كتبت الصحف الاسيانية ومنها جريدة «دياريو» الرقمية الواسعة الانتشار في البلاد الايبيرية أن القضاء يريد من الشرطة التأكد من أن الشخص الذي سيحضر هذا النشاط في برلمان كتالونيا في برشلونة هو نفسه الذي جاء ذكره في الدعاوى التي جرى رفعها ضده الى المحكمة الوطنية منذ سنوات، بتهم متعددة تصل إلى حد مستوى جرائم ضد الإنسانية. كما ان هذا المسؤول طلب من الشرطة تحديد ما إذا كانت هده المؤسسات التي تنظم هذا النشاط التضامني مع البوليساريو تابعة للدولة الإسبانية أم تابعة لهيئات دولية أخرى.
ووقفت جبهة البوليساريو مندهشة لهذا القرار، ولم تصدر أي تعليق رسمي يذكر على هذا الحدث الذي شغل الرأي العام الدولي والذي كان ينتظر ردة فعل هذه المحكمة في حالة ما حضر هدا المسؤول الى اسبانيا لحضور النشاط المذكور في “كتالونيا” حول «المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي» من تنظيم مجموعة معزولة من الموالين للكيان الوهمي.
وفي السياق ذاته، تم التساؤل هل سيتم القبض على غالي ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها هو وثلة من مسؤولي البوليساريو ضد عدد كبير من الرافضين لسياسة القهر والإبادة التي انتهجها محمد عبد العزيز ابان قيادته للجبهة ضد كل من رفض الانصياع لقراراته،مما كبد الرافضين عدة عاهات مستدامة ومخلفات عقلية ونفسية ناهيك عن من فارق الحياة نتيجة هذه السياسة القمعية والإبادة الممارسة ضد سكان مخيمات تندوف .
ويرى العديد من متتبعي هذا الملف أن إبراهيم غالي لن يستطيع أن يغامر بنفسه لانه يعرف مدى الاعتداءات الجسيمة التي ارتكبها في حق الصحراويين، حيث كان من الجلادين الكبار في عهد محمد عبد العزيز وقد ذكر انه يرجئ زيارته إلى إسبانيا، خاصة وأنه جرى استدعاؤه مرات عديدة في الماضي دون أن يمثل أمام القضاء الإسباني.
وتجدر الاشارة هنا ان هناك العديد من الشكايات وضعتها البوليساريو ضد المغرب لدى المحاكم الاسبانية، ولم يتم البت فيها لانها تفتقد الى المصداقية وانعدام الحجج الدامغة مما جعل تلك المحكمة ترفضها، في الوقت الذي تقبل الشكايات التي يتقدم بها الصحراويين المغاربة ضد أعضاء البوليساريو في جرائمهم ضد الإنسانية على اساس الخروقات التي سجلت على هؤلاء في ملف الصحراء المغربية، حيث يعتمد المشتكون على تقارير الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن وقوع خروقات ارتكبتها جبهة البوليساريو والجزائر خاصة إبان السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، و لم يمثل أي أحد منهم أمام القضاء الإسباني الى حد الساعة.