على هامش حفل تدشين وزير العدل مصطفى الرميد للمقر الجديد لمحكمة الاسرة بزاكورة مساء يوم أمس الخميس 24 من الشهر الجاري، وفي لقاء صحافي مع مراسلي الصحافة الوطنية بزاكورة، وجوابا عن سؤال وجهته له “مشاهد” حول المبررات القانونية لرفض وزارة العدل ادماج الموظفين الحاملين للشهادات العليا،جدد وزير العدل في تصريحه للجريدة رفضه القاطع ادماج هذه الفئة تبعا للشواهد المحصل عليها بدعوى وجود التزام من المعنيين قبل عملية التوظيف يلزمهم بالعمل وفق السلاليم التي وظفوا فيها، داعيا هذه الفئة الى اجتياز مباراة سلك القضاة والمحامين، متسائلا وبنوع من التشنج كيف يعقل ان يعمل دكتور في ملء الاستدعاءات كمحرر ويتقاضى مرتبا شهريا يساوي اضعاف قيمة العمل الذي يقوم به ؟
وقد خلف هذا التصريح استياء عميقا لدى كافة العاملين بابتدائية زاكورة والمعنيين بالإدماج. حيث أكد احد الضحايا في تصريح للجريدة. رغم كل ذلك سنناضل من اجل حقوقنا مضيفا: “إننا نجدد تشبثنا بالإدماج الفوري والشامل وبأثر رجعي لكل حاملي الشهادات الأدبية والعلمية”.
وشدّد المتحدّث ذاته على رفضه ما وصفه بـ”كل المحاولات اليائسة الرامية إلى الالتفاف على ملف الإدماج، عبر إخراج مباراة بمناصب جد محدودة”، مطالبا بـ”إلغاء الشروط المجحفة المتعلقة باجتياز هذه المباراة.
يذكر أن حفل افتتاح محكمة الاسرة الجديدة بزاكورة كان بحضور المفتش العام لوزارة العدل والحريات، ومدراء المركزيين بالوزارة وعامل زاكورة والوكيل العام لدى استئنافية ورزازات والرئيس الأول بها والنواب البرلمانيين بالإقليم وقضاة وموظفي ابتدائية زاكورة.