في مقال بالموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رد الحزب بصفة مباشرة على اتهامات عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف المتعلقة بعرقلة حزب التجمع لمفاوضات تشكيل الحكومة.. وقال المقال، الذي وقعه المدير العام لمقر الحزب مصطفى بايتاس، إن التجمع الوطني للأحرار لم يقترف من جرم سوى تشبثه بموقف سياسي واضح كشرط وحيد لدخول الحكومة، كما أن إثارة إسم الحزب في كل مناسبة وبدون مبرر٬ تنم عن رغبة في تجاهل الواجبات الدستورية والقانونية لتشكيل التحالف الحكومي٬ التي توجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتشكيل الحكومة بناء على مبدأ المفاوضات مع جميع الأحزاب٬ وليس فرض بعضها٬ وتعجيز الآخرين بشروط لا يمكن أن تقبلها أحزاب اختارت مبدأ التماسك والإنسجام كشرط أساسي لدخول الحكومة.
وأضاف المقال أن العجز في إقناع جميع الأحزاب بمشروع التحالف الحكومي٬ تريد هذه الجهات أن تحوله لأزمة سياسية بالوطن٬ وتريد من خلال ذلك إيهام الرأي العام أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو المسؤول عن انسداد أفق المفاوضات، وهي المفاوضات التي اختار رئيس الحكومة التريث في تسييرها بمحض إرادته٬ إلا انه يقرر اليوم أنها وصلت لطريق مسدود لرفض التجمع الوطني للأحرار المشاركة في حكومة يجهل طريقة اشتغالها.
وتساءل المقال: كيف يمكن أن يقبل عاقل بهذا المنطق؟ أليس حزب العدالة والتنمية الحزب الفائز بالانتخابات؟ ألا يخول له الدستور بشكل واضح وصريح تشكيل الحكومة وفق الحلفاء الذين يراهم مناسبين؟ لماذا تصر إذن قيادة الحزب ومريدوه على تصوير مشهد مغاير وخلق أزمة سياسية لا مكان لها إلا في مخيلة من عجز على تدبير مفاوضات سياسية عادية تتبع نهاية كل مسار انتخابي.
وأضاف مقال التجمع، وهو يرد على اتهامات بنكيران،أن أكبر تهديد للديمقراطية وعلى نتائج 7 من أكتوبر هو عدم القدرة على تدبير مسار مفاوضات٬ وتغليب مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن،كما أن الخطر الحقيقي الذي يستوجب يقظة كل القوى الحية لهذا البلد هو حماية التعددية الحزبية واستقلالية الرأي الحزبي الداخلي، ولا يمكن أن نقبل داخل الأحرار بالدخول دون قيد أو شرط في حكومة نجهل نوايا مكونات تحالفها.