أثارت صفقة المحاكم الإلكترونية جدلا غير مسبوق في صفوف القضاة ومندوبية السجون بعد أن تبين أن المشروع، الذي تبنته الوزارة والأموال الكبيرة التي صرفت لإنجاحه، يعرف مشاكل كبيرة، إذ علمت جريدة “المساء” أن عشرات المتهمين، الذين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن المحلي “عين البرجة”، يتم نقلهم في سابقة من نوعها إلى المركب السجني “عكاشة”، قصد ولوج قاعة مجهزة بالإنترنيت والاستماع إليهم عن بعد في حال جاهزية ملفاتهم، وهو الأمر الذي استنكره قضاة ومحامون، إضافة إلى موظفين بالمندوبية العامة للسجون، إذ غالبا ما يتم نقل سجناء من سجون أخرى إلى سجن “عكاشة” بدل تقديمهم مباشرة للمحاكمة، سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال مصدر “المساء” إن مشروع المحاكم الإلكترونية المجهزة بالإنترنت والوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها، يشهد مشاكل عرقلت مسار الكثير من الملفات، حيث لم تتم مناقشة أي ملف بطريقة عملية في الوقت الذي يتنقل سجناء ممن دفاعهم لم يحضر أو أن الملف تأجل لسبب من الأسباب، وهي التقنية التي يعتمدها قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقبل تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية لتسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، لم يجر ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت، كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذيات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية في الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش، أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية في الدار البيضاء والرباط أو للخريطة القضائية.