أفادت يومية “الأخبار” أن مصادر من وزارة التشغيل والإدماج المهني، أكدت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل صفقات سندات الطلب التي فوتتها الوزارة في عهد الوزير السابق عبد السلام الصديقي.
وأضافت الجريدة أن المصار ذاتها أكدت على أن العديد من المسؤولين بالوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو قد تطيح برؤوس مسوؤلين بارزين على رأس الهرم الإداري بالوزارة.