طب وصحة

نصف الوفيات الناجمة عن التسمم بالمغرب سنة 2016 سببها المبيدات الحشرية

أفاد التقرير العام الأخير الصادر عن مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، بأن المبيدات الحشرية مسؤولة عن 48,6 في المائة من الوفيات الناجمة عن التسمم التي أعلن عنها في المغرب سنة 2016.

وأظهر هذا التقرير الذي نشر خلال يوم وطني للوفيات الناجمة عن المبيدات الحشرية بالمغرب نظم اليوم الخميس بالرباط تحت شعار: “معا ضد سوء استخدام المبيدات”، أن مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية استقبل 16 ألف و843 حالة تسمم خلال سنة 2016، بزيادة قدرها 10,3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد سجلت جهة العيون الساقية الحمراء أعلى نسبة ب (119,26 لكل 100 ألف نسمة)، تليها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (107,4 لكل 100 ألف نسمة)، وجهة الرباط سلا-القنيطرة (83,6 لكل 100 ألف نسمة).

وأضاف التقرير أنه خلال سنة 2016، مكن النظام الوطني لمراقبة السموم من كشف 29 إشارة، مشيرا إلى أن التنبيهات الخاصة بالمواد الغذائية احتلت المرتبة الأولى (8) تليها تلك المتعلقة بالنباتات (7)، ثم الإشارات المتعلقة بالمخدرات (5).

وأكدت مديرة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، رشيدة السليماني بن الشيخ أن الإدارات التابعة لوزارة الصحة تواجه غالبا حالات التسمم بالمبيدات وذلك بسبب ولوج السكان المباشر للمبيدات الحشرية، التي تشكل خطرا في بعض الأحيان، سواء عن طريق حادثة لا سيما عند الطفل، أو في حالات الانتحار.

وأضافت بن الشيخ أن “السكان لديهم ولوج سهل للمبيدات”، مسلطة الضوء على التنظيم الجيد لتسويق وبيع واستخدام هذه المنتجات بالمملكة.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لعلم التسممات السريرية والمخبرية، نعيمة غالم، أن الولوج الكبير وتوفر هذه المبيدات في السوق المغربي يعد مصدر هذه المشكلة، بما في ذلك البيع في الأسواق لأسبوعية والبقالة.

وجمع هذا اليوم الوطني الذي نظمه مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية، بما فيها وزارة الصحة، وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والعديد من المهنيين الصحيين والباحثين، وذلك لمناقشة المواضيع المرتبطة بهذه المشكلة، بما في ذلك “محاولة الانتحار والمبيدات”، و “مساهمة مختبر علم السموم بالتكفل بحالات التسمم بالمبيدات الحادة” و “تنظيم المبيدات الزراعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *