خلافا لقانون الوظيفة العمومية..موظف ببلدية أكادير يملك شركة لتأجير السيارات

حسب وثائق رسمية تعود ملكية شركة لتأجير السيارات  لموظف بالجماعة الترابية لاكادير، رغم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع ذلك.

وذكر مصدر مطلع أنه “لايجوز  للموظف أن يجمع بين وظيفته وعمل آخر سواء أكان عمله هذا في القطاع العام أو في القطاع الخاص والغاية من ذلك هي أن الموظف ملزم بتكريس وقته لخدمة الجماعة ولأن نشاطه الأصلي قد يتضرر من مزاولة نشاط آخر”.

واضاف أن الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية يمنع الموظف من مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته.

ومن اجل التحايل على القانون قام الموظف، المالك الوحيد للشركة، بمنح ادارة وتسيير الشركة لشخص آخر.

وبالمقابل، اكدت مصادر مطلعة ان الغريب في هذا القضية هو كيف تمكن هذا الموظف من الحصول على رخصة تاجير السيارات التي تمنحها وزارة النقل؟