أنحى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، باللائمة على وفاة محسن فكري لصديقه، مشيرا أن التحقيقات التي تمت في هذه القضية أثبت أن صديقه هو من تسبب في وفاة فكري عن طريق الخطأ.
وشدد الرميد في كلمة له ضمن لقاء وزاري تواصلي مع الجمعيات الحقوقية بمقر المعهد العالي للقضاء، على أن الحكومة لن تقبل بإراقة الدماء في مدينة الحسيمة، سواء في صفوف رجال الأمن أو في وسط المحتجين.
وأوضح الرميد أنه طيلة 5 أشهر من الاحتجاجات بالحسيمة لم يتم تسجيل أي حالة عنف رغم تنظيم أزيد من 500 وقفة احتجاجية، مشيرا أن قوات الأمن ضبطت النفس رغم تعرضها يوم 26 فبراير 2017 للرشق بالحجارة وتكسير 33 من سيارات المصلحة من طرف ملثمين.
وفي السياق ذاته، تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بأنه سيوجه ملتمسا لوزير العدل والحريات محمد أوجار بصفته رئيسا للنيابة العامة، من أجل التدخل لدى الجهات المختصة من أجل قبول أي طلب تتقدم به المعتقلة سليمة الزياني المعروفة بـ “سيليا” من أجل الإفراج عنها.
وقال الرميد، إنه سيتحرى في أمر “سيليا” وإذا ثبت أن المعنية تعاني من الأمراض التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية، فإنه سيلتمس من وزير العدل بأن يوافق عى الإفراج عنها، مبرزا أن سبب خطوته هاته تأتي “إمانا مني بأن الدولة تتعامل مع المواطنين كمواطنين وليس كأعداء”، مضيفا في الآن ذاته: “أرجو صادقا ومخلصا أن يتم الإفراج المؤقت عنها عاجلا غير آجل”.