كواليس

أكادير: بعد سحب التفويض من نائبه.. المالوكي يحتفظ لنفسه بتدبير قطاع التعمير

بعد أكثر اسبوع على إصدار المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير قرارا يقضي بإلغاء التفويض بالإمضاء لنائبه الرابع المكلف بالتعمير، احتفظ المالوكي بكافة الصلاحيات بالإشراف المباشر على تدبير قطاع التعمير.

وأرجعت بعض المصادر هذا القرار، إلى أن كافة أعضاء مكتب المجلس يتوفرون على تفويضات تدبير إحدى القطاعات بالمجلس، ومع أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يمنع منح تفويض في أكثر من قطاع، فإن المالوكي اضطر للإشراف على تدبير قطاع التعمير بشكل مباشر.

إذ تنص المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات التربية على أنه”يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي”.

وأضافت ذات المصادر، أن الاشراف على قطاع التعمير سيرجع لنائبه الأول بحكم القانون نظرا لغياب الرئيس عن التدبير اليومي لشؤون المجلس لارتباطاته البرلمانية، مما يعني أن “محمد باكيري” النائب الأول هو المشرف على قطاع التعمير بشكل مباشر ليس بالتفويض بل بحكم القانون. وكان النائب الأول للرئيس قد كلف بتدبير قطاع الاملاك في بداية الولاية الإنتدابية الحالية، إلا أنه استقال من تلك المهمة وتم الحاق قطاع الأملاك بالقطاعات الأخرى التي يشرف عليها “محمد الفقيه” نائب الرئيس رغم أن القانون واضح في هذا المجال هو تفويض الامضاء أو الإختصاص في قطاع واحد.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *