انعقدت في مدينة ورزازات يوم الإثنين المنصرم الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأقاليم ورزازات،زاكورةوتنغير ،بحضور عامل إقليم تنغير والكتابين العامين لإقليمي ورزازات وزاكورة ، والنواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، وشهدت أشغال الدورة المصادقة على تقرير اجتماع الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة، وعرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016، وكذا برنامج العمل التوقعي لفترة 2018-2020،وتقديم برنامج عمل سنة 2017 والسنوات التي تليها.
وفي كلمته أبرز عبد الغاني أبو هاني المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن نفوذ الوكالة الحضرية لأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير يزخر بموروث عمراني ومعماري غني يمثل رأسمالا ماديا ولاماديا يؤكد عمق الحضارة المغربية وقوة الهوية الثقافية بتعدد مكوناتها ،وأضاف أبوهاني أن هذا المجال يكتنز نفائس معمارية من القصور والقصبات والمخازن الجماعية والتي ارتقى بعضها إلى معالم التراث الإنساني العالمي.
وعبر المفتش العام للوزارة عن الإرادة القوية لجميع مصالح المؤسسة في الإنخراط في جميع أوراش التهييئة العمرانية مع ترسيخ المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات بما يراعي الخصوصيات العمرانية للمنطقة .
وفي تصريح لجريدة “مشاهد” أكد علوي هاشمي عبد الله مدير الوكالة الحضرية لأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير بأن أبرز إنجازات الوكالة منذ إحداثها تتمثل في بلوغ حوالي 75في المائة من وثائق التعمير في مجموع النفوذ الترابي للأقاليم الثلاث ،كما تمكنت من تغطية ما مجموعه 872ألف هكتار بالصور الجوية و75ألف هكتار بالصور الإرتدادية ،وأضاف مدير الوكالة في تصريحه أن مجال التدبير الحضري لسنة 2016تميز بدراسة أكثر من 1300طلب للحصول على رخصة البناء والتجزئة من مشاريع سكنية،سياحية وخدماتية،وفي إطار تشجيع الإستثمار تمت دراسة 15ملفا في إطار اللجنة التي يرأسها والي الجهة وحصلت 70 في المائة من الملفات المعروضة على اللجنة على رأي الموافقة.
وأشار العلوي هاشمي في تصريحه إلى أن الوكالة الحضرية تتدخل في العالم القروي للراغبين في إحداث تجزئة سكنية ومواكبتها تقنيا وإداريا ومسطريا من أجل تمكينهم من توفير سكن خاص لهم،كما تتدخل الوكالة أيضا لتأهيل المشاريع الإستثمارية وكذلك البحث عن عقارات جديدة وتخصيصها سواء للسكن أو المشاريع الإستثمارية.
وبعد تدخلات الحاضرين والمنتخبين الذين أبرزوا العديد من الصعوبات التي تشهدها المنطقة في قطاع التعمير،خلصت الدورة إلى عدة توصيات من اقتراح أعضاء المجلس الإداري للوكالة وأبرزها تعميم وثائق التعمير والانخراط في التأهيل العمراني للحد من الإختلالات والفجوة العمرانية بين المجالين القروي والحضري،وكذلك الدعوة إلى تبسيط مساطر الحصول على وثائق التعمير في مناطق العالم القروي ،وضرورة البحث عن حلول نهائية لمجموعة من الملفات العالقة لحوالي ثلاثين سنة لبعضها ،وفي مجال التراث اللامادي الذي تزخر به المنطقة من قصور وقصبات أوصى أعضاء المجلس الإداري بضرورة حماية التراث المعماري المحلي وإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالبناء بالمواد المحلية ،كما طالبوا باستصدار النصوص القانونية من أجل تمكين ساكنة العالم القروي خاصة القاطنين داخل الواحات من بناء منازلهم وإحداث مشاريع استثمارية ،إضافة إلى المطالبة بتغطية بعض المراكز بوثائق التعمير لتنظيم الوالتحكم في عملية البناء .
كما شهدت الدورة تقديم التقرير الأدبي والمالي برسم سنة 2016 من طرف مدقق حسابات الوكالة ،وتوقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتقديم المساعدة المعمارية بالعالم القروي .