كشف تقرير سنوي لـ”المجلس الأعلى للحسابات” عن وجود مجموعة من الاختلالات في طريقة تدبير الحسابات الخصوصية، التي تعرف باسم “الصناديق السوداء”.
التقرير، الذي عرض الأسبوع الماضي على البرلمان، أشار إلى توفر هذه الصناديق، البالغ عددها 74 حسابا خاصا، على أرصدة كبيرة وصلت أكثر من 122 مليار درهم، لكنها غير مستعملة رغم الحاجة الماسة لها في المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وأظهر التقرير أن هذه الحسابات غير الخاضعة للرقابة البرلمانية، وفي مقدمتها “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” و”صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.
تدبير غير شفاف:
الخبير المالي لدى البنك الدولي، عبد الخالق التهامي، اعتبر أن طريقة تدبير الصناديق السوداء بالمغرب “غير سليمة ولا تخضع لمبدأ الشفافية”، ما يعني أن “الشعب المغربي لا يعرف أين تصرف أمواله، على حد تعبيره.
واعتبر التهامي، أن إشكالية الصناديق السوداء ظلت عصية على الحكومات المتعاقبة، التي “فشلت في إدخاله ضمن مسطرة مناقشة المالية العمومية”، مؤكدا على “ضرورة تجاوز الأمر والقضاء على هذه الحسابات خلال العشر سنوات الأخيرة”.
في هذا الصدد أقر الخبير المالي بأن “تخصيص اعتمادات مالية للطوارئ هو أمر مشروع ومعمول به في كافة الدول، إلا أن الأمر يجب أن يظل معروفا لدى الجميع وفق مسطرة محددة تمر عبر المؤسسة التشريعية”.
”أقفلنا حسابين”:
النائب البرلماني عن “حزب العدالة والتنمية”، عبد الله بوانو، أوضح أن مراجعة تدبير هذه الحسابات “قد تم بالفعل سنة 2015 مع الموافقة على تعديل القانون التنظيمي للمالية، الذي نص على إغلاق الحسابات الخاصة التي ظلت جامدة طيلة 3 سنوات”.
وأضاف بوانو، أنه “إلى حد الساعة تم تجميد حسابين، لم يُكشف عن هويتهما بسبب تطبيق المسطرة الجديدة المدرجة ضمن القانون التنظيمي للمالية”، لافتا إلى أن برامج الحسابات الخاصة “يتم التوصل بها بشكل مستمر في المؤسسة التشريعية”.