اعتبرت الصحافة البولونية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن قرار المغرب بترسيم الحدود البحرية ” قانوني”، وهو أيضا “قرار سيادي له مبرراته الواقعية والمنطقية”.
فقد كتبت صحيفة (سيميك غوسبودارشي) اليوم أن القرار الذي اتخذه المغرب لترسيم الحدود البحرية، “قرار سيادي وله مرتكزاته القانونية ومبرراته الاستراتيجية والواقعية والمنطقية والأمنية، ودوافعه الاقتصادية المحضة “.
وأبرزت الصحيفة ،في مقال بعنوان “المغرب يرسم حدوده البحرية “، أن هذا القرار “يتماشى و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،كمرجعية قانونية أساسية اعتمدتها المملكة المغربية لترسيم حدودها البحرية ،وهو قرار يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للبلاد “.
وأكدت الصحيفة أن المغرب ،”بالإضافة الى كونه اعتمد في قراره على المقتضيات القانونية الضابطة للمجال ،فقد فتح حوارا مع الجوار المعني وفقا للآليات المعتمدة في هذا الجانب “.
ومن جهتها ،كتبت الصحيفة الإلكترونية “فيغ” أن المغرب أصدر مؤخرا قرارا يقضي بترسيم حدوده البحرية ،ك”مبادرة سيادية اعتمد فيها المغرب على مقتضيات القانون الدولي المنظم للمجال ،مستحضرا أيضا الدوافع الاقتصادية والاستراتيجية “.
وأضافت الصحيفة ،في مقال بعنوان “المملكة المغربية تقرر ترسيم حدودها البحرية “،أن المقتضيات القانونية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنح الحق للمغرب لترسيم كل حدوده البحرية ،خاصة قبالة الصحراء المغربية “.
وأبرزت أن قرار المغرب “يساهم أيضا في ضمان سلامة الحركة البحرية بالمنطقة وكذا للسفن العابرة للمنطقة ،مع أهمية القرار في مكافحة التلوث ،في فضاء بحري يعرف حركة دؤوبة للملاحة التجارية “.
كما اعتبرت صحيفة “بولسكي ميديا” الإلكترونية أن قرار المملكة المغربية “حق قانوني لا يمكن أن يجادل بشأنه أي أحد ،كما للمغرب الحق في اتخاذ قرار سيادي لضبط حدوده البحرية وتدقيقها ،بما يعود بالنفع على الملاحة البحرية العالمية من ناحية سلامة وأمن السفن العابرة للمجال ،وتعزيز البعد الاقتصادي الاستراتيجي للمنطقة ،التي تعرف نشاطا اقتصاديا مهما “.
وأكدت الصحيفة أن المملكة المغربية “تملك كامل الصلاحيات القانونية لاتخاذ هذا القرار السيادي ، وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،و المقتضيات التشريعية والتنظيمية المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية”.
ولم تفت الصحيفة ،المختصة في المجال الاقتصادي ،الإشارة الى أن قرار المغرب “سيساهم بكل تأكيد في إعطاء قيمة مضافة للحركة الاقتصادية بالمنطقة ،التي تعرف في السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية نوعية ونموا مهما “.