هذه هي الطرق التي يمكن أن تخفف غضب الريف وتحقيق منطق “رابح رابح”

بعد دخول القادة الميدانيين لحراك الريف المعتقلين بالسجون ابتداء من الإثنين 17 يوليو الجاري، في إضراب لا محدود عن الطعام، وتنظيم مسيرة كبيرة بمدينة الحسيمة يوم الخميس المقبل كان دعا لها قادة الحراك حتى قبل اعتقالهم، والتي ينتظر أن يشارك فيها عدد كبير من ساكنة المنطقة المهاجرين إلى أوروبا، بحكم أن توقيتها يصادف العطلة الصيفية التي يقضونها عادة بمسقط رأسهم، وبلدهم الأصل، سيعجل في الغالب مسألة إطلاق سراح المعتقلين.

وثمة طريقان لتحقيق ذلك، إما بإصدار عفو ملكي، أو توقيف المتابعة من طرف القضاء، بعد “حفظ الملف” لاعتبار عدم وجود أدلة للمتابعة.

إطلاق سراح المعتقلين من بين القادة الميدانيين للحراك ومن يدعمهم، سيسهم في التخفيف من حالة الاحتقان المرتفعة بمنطقة “الريف” شمال المغرب، لكنه لن يوقف الاحتجاجات التي انطلقت ارتباطا بملف مطلبي محدد.

لكن تفعيل جميع المقتضيات الجديدة التي أتى بها دستور 2011، ومنح رئيس الحكومة صلاحيات لترؤس مجالس تتخذ فيها قرارات حاسمة في تدبير الشأن العام، وتحديد المسؤوليات بخصوص تعثر تنفيذ عدد من المشاريع التي تهم منطقة الريف، وتسريع عملية إنجازها، إلى جانب فتح حوار مع قادة الحراك بعد الإفراج عنهم، ستسهم في حال تحققها في إرجاع الثقة بالمؤسسات السياسية القائمة، وستجعل الجميع بالمغرب يحقق نجاحا في الحد من حالة الاحتقان بعدد من مناطق البلاد، وفي إطلاق دينامية سياسية جديدة تحمي المغرب من أزمة سياسية، وتجعل من صيغة “رابح ـ رابح” حلا مقبولا من طرف الجميع لإنهاء “حراك الريف”.