عبرت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية عن دعمها للقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والقاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة من الانعقاد، داعية ساكنة المدينة إلى “التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام”.
وجاء هذا البلاغ الصادر عن أحزاب الأغلبية بعد لقاء عقدته أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو الاجتماع الذي تم تخصيصه لمدارسة عدد من التطورات الوطنية ومستجدات العمل الحكومي، حيث تطرق الحاضرون إلى تطورات الأوضاع بإقليم الحسيمة وتم الوقوف بالخصوص على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة.
وطالب البلاغ، الذي تتوفر جريدة “مشاهد” على نسخة منه، سكان الحسيمة بـ “ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”.
ودعا المصدر ذاته “الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”، منوها في السياق ذاته بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة.