نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاجتماع الأغلبية الحكومية، الذي جرى أول أمس الثلاثاء، و الذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك بخصوص مسيرة 20 يوليوز المقرر تنظيمها اليوم الخميس بالحسيمة.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء، في حوار مفتوح من تنظيم “مؤسسة الفقيه التطواني”، إنه “ليس صحيحا ما تم تداوله في بعض المواقع الكترونية، بشأن أن وزير الداخلية حضر اجتماع الأغلبية”، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا علاقة لها باجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، ولا بالبلاغ الذي صدر في الموضوع ، وكشف الرميد في السياق ذاته أنه حضر اللقاء المذكور بتكليف من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ممثلا للحزب .
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لا يمكن أن يعيب على الداخلية منع مسيرة 20 يوليوز، مادام أنه ليس هناك أي تصريح لتنظيم المسيرة، حيث أوضح أنه بعد صدور قرار المنع اتصل بوزير الداخلية، الذي أكد له عدم وجود أي تصريح بخصوص الموضوع، باستثناء الدعوات التي انتشرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الرميد، ضمن ذات اللقاء المفتوح، “لو كان هناك تصريح وفق المقتضيات القانونية لتنظيم مسيرة 20 يوليوز، لكنت أول من ينحاز إلى المواطنين الراغبين في التظاهر وفي الخروج إلى الشارع العام إلى للاحتجاج، أما وأن العكس هو الذي حصل فلا يمكن أن أعيب على وزارة الداخلية منع المسيرة المذكورة”.
وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية، أصدرت أمس الأربعاء بلاغا مشتركا دعت من خلاله “المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة (مسيرة 20 يوليوز) حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام”.