كشفت معطيات صادمة حول بنية دين موظفي الدولة عن تزايد الحصة الموجهة لتغطية الديون في أجورهم، إذ أفاد تحليل وضعية الأفراد المستفيدين من قروض استهلاك، الذين يتجاوز معدل مديونيتهم 40 في المئة، باستقرار معدل مديونية 188 ألفا و 964 ملف قروض استهلاك، عند 31 في المئة، فيما تباين هذا المعدل حسب فئة المستفيدين بين 32.4 في المئة بالنسبة إلى الموظفين و35.6 في فئة الأجراء، في الوقت الذي استقرت تكاليف الدين لدى أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، على التوالي، عند 24.6 في المئة و27.2 في المئة.