الجهاز الأمني للمملكة على وقع انقسام كبير، بخصوص المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي تشهدها الحسيمة منذ حوالي 9 أشهر، مما أفرز خلافات حادة بين “اللاعبين الكبار” داخل الدائرة الأمنية الضيقة، وصلت شرارتها إلى حد الدخول في معركة تكسير العظام.
الخلاف القديم / الجديد، يتم على مستوى أعلى هرم القيادة، بين من لهم السلطة السياسية على الجهاز ومن لهم السلطة الأمنية، قبل أن ينكشف الخلاف للبعض بعد اندلاع حرب التسريبات حول أحداث الحسيمة الأخيرة، بداية بتسريب جزئي للتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي أثار نقاشا وجدلا عموميين حول ادعاءات تعذيب المعتقلين في أحداث الريف، وتضمن وثائق تهم الخبرات الطبية المنجزة حول ما وصفه لاحقا المجلس الوطني لحقوق الانسان بـ “المزاعم المتعلقة بتعذيب بعض معتقلي حراك الريف”، في الوقت الذي اعتبر البعض هذا التسريب الجزئي بمثابة “تصفية للحسابات” وذهب البعض الآخر إلى حد اعتباره خطأ قد يؤثر في سياق مشحون.
وما يزيد من تأكيد وجود حرب خفية داخل الجهاز الأمني للمملكة، تسرب الفيديو الذي أظهر ناصر الزفزافي، أحد أبرز قياديي حراك الريف وهو عار في شريط فيديو تم تصويره داخل مكاتب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، مما يؤكد أن التسريبات خرجت من داخل الغرف المغلقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تمس بسمعة الفرقة نفسها، التي وجهت لها مجموعة من الاتهامات، قبل أن تخرج ببلاغ للدفاع عن “طهرانيتها”.
كما أن المنبر الإعلامي الذي كان سباقا لنشر شريط فيديو الزفزافي عاريا، تعود ملكيته لصهر سابق لأحد النافذين داخل الجهاز الأمني للمملكة، و الذي مس بسمعة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة إداريا للمديرية العامة للأمن الوطني، مما يزيد من تأكيد وجود حرب خفية بين الأجهزة الأمنية.