كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عن أسس وأهداف الاستراتيجية الملكية في إفريقيا، وذلك بمناسبة مصادقة مجلس النواب على حزمة من 17 مشروع قانون، يصادق بموجبها على اتفاقيات وقّعت خلال الجولات الملكية الأخيرة في القارة السمراء. بوريطة الذي حظي بجلسة مصادقة شبه شكلية، غاب فيها النقاش وحضر الإجماع بين الأغلبية والمعارضة، قال إن هذه الاتفاقيات “تندرج في إطار السياسة الإفريقية لجلالة الملك، والتي عرفت دفعة قوية بفضل الانخراط الشخصي القوي لجلالة الملك ما مكننا من تحقيق انتصارات مهمة”. وأوضح بوريطة أن الدخول السريع لهذه الاتفاقيات حيّز التنفيذ سيمكن من مواصلة استراتيجية العمل في إفريقيا، مضيفا أن تنفيذها ومتابعتها له أهمية التوقيع نفسه، “وهناك حاليا وفد يزور هذه الدورة لتتبع المشاريع ومسطرة دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، وفي أفق أكتوبر، يجب أن تكون كلها قد دخلت حيز التنفيذ للدخول في مرحلة ثانية من العلاقات مع هذه الدول، كما أن لهذه الاتفاقيات تأثير اقتصادي واجتماعي داخل المغرب، من خلال تطور التجارة والاستثمار والنمو”.
وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوضح أن السياسة المغربية تجاه إفريقيا شهدت قفزة في مداها الترابي، “حيث لم تعد مقتصرة على إفريقيا الغربية فقط، بل أصبحت سياسة قارية”. وأضاف بوريطة أن قفزة أخرى تحققت في طابع هذه السياسة الإفريقية، “حيث لم تعد ثنائية، بل أصبح لها إطار مؤسساتي داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، وقريبا في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. أما من حيث مضمونها، فقال بوريطة إن الاستراتيجية الإفريقية للمغرب تزاوج بني مشاريع صغيرة “لكنها ذات أثر اقتصادي واجتماعي مهم”، ومشاريع استراتيجية كبرى مثل أنبوب الغاز ومشاريع الأمن الغذائي…”.
الاتفاقيات الـ17 التي صادق عليها مجلس النواب مساء أول أمس في جلسة عامة، قسّمها بوريطة إلى عدة أصناف، “فمنها ما يرتبط بالاتحاد الإفريقي، ومنها ما هو ذو الطابع الثنائي، لكنها اتفاقيات متكاملة”. بوريطة قال إن هناك قرابة 60 اتفاقية ينبغي على المغرب المصادقة عليها في ارتباط بحصوله على العضوية في الاتحاد الإفريقي، والتي لا تعتبر هذه العضوية كاملة إلا بعد التأشير عليها. “نحن حاليا نقوم بدراستها بناء على مصالح المملكة وأولوياتها، وقد بدأنا بثلاث اتفاقيات التي هي مستعجلة وتهم ثلاثة أجهزة أساسية للاتحاد الإفريقي”، يقول بوريطة، في إشارة منه إلى كل من مجلس الأمن والسلم، والبرلمان الإفريقي، والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وبشأن مجلس الأمن والسلم الذي يعتبر الجهاز التنفيذي والتقريري الأكثر أهمية في المنظمة القارية، قال بوريطة إنه أساسي في الاتحاد الإفريقي “بحكم القضايا التي يشتغل عليها ولكون بعض القضايا المهمة للمغرب تطرح داخله وحضور المغرب فيه سيمكنه من المساهمة في قضايا مرتبطة بالأمن والسلم في إفريقيا، لكن أيضا الدفاع عن مصالحه بحكم أن قضية الصحراء مطروحة فيه”. فيما أوضح بوريطة أن الدخول إلى البرلمان الإفريقي سيمكن البرلمان المغربي من الانخراط في الاستراتيجيات المغربية داخل الاتحاد الإفريقي،
أما معاهدة الجماعة الاقتصادية الإفريقية، ورغم أن بعض بنودها متجاوز، إلا أنها هي المرجع في التبادل التجاري القاري، وكل المجموعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا تستمد قوتها من هذه الاتفاقية مثل سيدياو.
أما الاتفاقيات الثنائية التي أجازها مجلس النواب، مساء أول أمس، فتهم خمس دول قال بوريطة إنها جميعها لم تكن لها علاقات قوية مع المغرب “بل كانت لها مواقف سلبية من قضايا مهمة للمغرب، وكانت الزيارات الملكية بداية لصفحة جديدة معها. وهذه الاتفاقيات هي منطلق تطوير العلاقات مع هده الدول”. واستدلّ وزير الخارجية والتعاون الدولي بتدشين هذه الصفحة الجديدة مع هذه الدول، تتقدمها نيجيريا وإثيوبيا، بكونها جميعها صوتت لصالح عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وأصبحت لها مواقف بناءة في ملف الصحراء.