موازاة مع زياراتها الميدانية إلى جهات المغرب، وتنقلات وزرائها الدائمة إلى المناطق المهمشة التي تعرف احتجاجات اجتماعية في الفترة الأخيرة، تخصص حكومة سعد الدين العثماني أول ميزانية سنوية ستتولى وضعها منذ تنصيبها، وهي ميزانية 2018، لتدارك الخصاص الاجتماعي والتأخر الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الكبرى التي أطلقت بإشراف ملكي. العرض المفصل الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي أمام المجلس الحكومي وغرفتي البرلمان يخصص بشكل شبه كامل لمعالجة الاختلالات المتمثلة في الخصاص التنموي الكبير في بعض المناطق.