بعد الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، سجل بنك المغرب نفس الملاحظات من خلال تقريره السنوي الذي سلمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس.
وأكد التقرير أن إصلاح أنظمة التقاعد، شكل خطوة هامة إلى الأمام لكنه ليس سوى علاج مؤقت وبالتالي يظل غير كاف.
ودعا تقرير البنك إلى ضرورة الانتقال إلى المراحل التالية للإصلاح لضمان استمرارية أنظمة التقاعد.