انتقد فاعلون اقتصاديون بالدار البيضاء، تقاعس مجلس المدينة عن التزام الشركة المستفيدة من صفقة استغلال شاطئ عين الذياب باحترام دفتر التحملات بعد أن تمت مخالفته بتواطؤ مع الجهات المشرفة على تتبع تنفيذ الصفقة، وذلك من خلال غض الطرف عن إدخال الشركة لألعاب الأطفال التي حظرها بموجب بند صريح بدفتر الشروط والتحملات “يمنع وضع gonflable وكذا الألعاب les manèges في شواطئ عين الذياب وعين الذياب امتداد”.
ووفق مصادر خاصة فإن عددا من الشركات أحجمت عن المشاركة في الصفقة الخاصة بتفويت استغلال شاطئ عين الذياب، غير أنها فوجئت بعدم احترام الشركة التي رست عليها صفقة الاستغلال لبنود دفتر الشروط والتحملات، والتي تمنع الاستفادة من إدماج ألعاب الأطفال في المساحة المشمولة بالاستغلال، مما يعني أن إدراج هذا البند، كان يهدف إلى إقصاء شركات بعينها من المشاركة في المنافسة على نيل هذه الصفقة وهو ما تحقق في نهاية المطاف.
ذات المصادر، أكدت أن مجلس مدينة الدار البيضاء، خسر 120 مليون سنتيم من هذا التلاعب، استنادا إلى الأسعار المرجعية التي تم الاستناد إليها خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى 200 مليون سنتيم، خلافا للسنة الحالية التي لم يتعدى خلالها مبلغ الصفقة 80 مليون سنتيم، بعد إدراج بند عدم إمكانية السماح باستغلال ألعاب الأطفال التي تحفز الشركات على المشاركة في هذه الصفقة، مما فسح المجال لتقدم شركات مقربة من عمدة المدينة وحزب العدالة و التنمية.
وحسب مصادرنا فإن مقاطعة أنفا، التي حددت معايير المشاركة، وضمنت بنود خاصة بدفتر الشروط والتحملات، كانت تهدف إلى تمكين إحدى الشركات المقربة من حزب العدالة و لتنمية من الظفر بالصفقة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال مناورات تدليسية، نجحت في إبعاد عدد من الشركات المهتمة من خلال شرط عدم إمكانية استغلال لعب الأطفال في المساحة المعنية بالاستغلال، ليتضح لاحقا أن هذا الشرط كان مجرد وسيلة لإبعاد الشركات المنافسة.
وتعتزم الشركات المتضررة من طريقة تمرير صفقة استغلال شاطئ عين الذياب اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في إطار مسطرة ضياع فرصة، وذلك استنادا إلى عدم التزام الجماعة بالتطبيق الحرفي لمقتضيات دفتر الشروط والتحملات، مما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المنافسة والتسبب في ضياع الفرصة الموجب للتعويض حسب القانون.