بلغت قيمة الملك الخاص للدولة حوالي 500 مليار درهم، حسب ما أورده مقترح قانون لتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، وتمتد هذه الأملاك حسب المصدر نفسه، على مساحة إجمالية تقدر بما يقرب مليونا ونصف مليون هكتار.
وقالت جريدة الأحداث المغربية، في عدد اليوم الخميس 10 غشت الجاري، إن مقترح القانون الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يسعى إلى تنظيم تدبير وتسيير أملاك الدولة، بعدما أثار جدلا كبيرا وانتقادات بسبب الفراغ القانوني الذي يؤثر على تدبيرها لاسيما بسبب التفويتات التي لا تخضع للمراقبة من طرف السلطة التشريعية والمحاكم المالية، حسب المذكرة التقديمية للمقترح.